"حمس" تتهم الحكومة بالإنحياز لرجال الأعمال على حساب المواطنين

بعد إسقاط مقترح فرض الضريبة على الثروة من قانون المالية

اتهمت الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، الحكومة بالانحياز لصالح رجال الأعمال على حساب الشعب بعد إسقاطها مقترح فرض الرسم على الثروة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرين ذلك تمييزا غير دستوري في فرض الضرائب وإهانة كبيرة للبرلمان.
واعتبرت الكتلة على لسان رئيسها ناصر حمدادوش، أن إسقاط هذه المادة من مشروع القانون، "يؤكد بوضوح حجم انحياز هذا القانون لصالح رجال الأعمال على حساب فئات عريضة من الشعب الجزائري، وهو تعامل تمييزي غير دستوري في فرض الضرائب" -برأيه- مضيفا: "لقد تفاجأنا بإسقاط هذه المادة من نص المشروع، لكن الشيء المؤكد أن هذا الأمر جاء بناء على ضغط من بعض رجال الأعمال على الحكومة، هذه الأخيرة التي أوعزت للجنة المالية بإسقاطها". وحسب بيان الكتلة أمس، "فإن مثل هذا القرار يؤكد مدى تغول رجال المال على مؤسسات الدولة واختطافهم لسيادتها على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد، وهو ما يشكّل تهديدا وجوديا عليها في المستقبل"، مؤكدين بأن نواب التحالف كان موقفهم مع فرض الضريبة، وهذا تحقيقا للمساواة في تحمل الجميع لأعباء الصعوبات المالية للبلاد، حيث أكد حمدادوش أن نواب التحالف طالبوا بالتعديل فيها، وهذا عبر رفع مقدار الثروة وتخفيض نسبة الضريبة عليها، بحيث تشمل الأثرياء فقط، دون تعميمها إلى فئات أخرى.
وأشار البيان إلى أن الحكومة عمدت لاستعمال كل الوسائل للبحث عن سيولة نقدية لتمويل الخزينة العمومية، وهذا بعد حالة الإفلاس واستنفاد كل مصادر التمويل، حيث جاءت بضريبة قديمة جديدة، وهي: "الضريبة على الثروة"، بعد ما فشلت في تحصيل الضريبة على الأملاك لغياب الشفافية وسيادة القانون.