تنقضي خلال 27 يوم القادمة الآجال القانونية، للمهلة التي منحتها الحكومة للمتهربين من دفع الضرائب وإيداع وتدوير أموالهم ضمن دوائر النشاط الرسمي، على أن تشرع مديريات الضرائب ومختلف المصالح المعنية بالإجراء في تطبيق العقوبات التي أقرها قانون المالية لسنة 2016، وعززها قانون هذه السنة، بعد أن أقر التمديد لمدة سنة أخرى، في وقت تؤكد أرقام البنوك ومديرية الضرائب عدم جدوى الإجراء في استقطاب أموال السوق الموازية. تدنو المهلة التي حددتها الحكومة لسريان الإجراء المتعلق بالامتثال الضريبي الطوعي من الانتهاء، على اعتبار أن آخر أجل للاستفادة من المزايا التي أقرها القانون لصالح أصحاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية سيكون يوم ال31 ديسمبر الجاري، وبعد هذا اليوم يعتبر كل متهرب عن دفع الضرائب بمثابة "عاصي" تطبق عليه العقوبات، وتحمل أمواله المتداولة أو المكتنزة صفة الأموال المشبوهة. الآجال التي جعلتها الحكومة عند حدود سنتين ستنتهي، والتي ستنتهي معها سياسة "التي هي أحسن" مع أصحاب الأموال الناشطة خارج الدوائر الرسمية، لم تأت بالنتائج المرجوة منها رغم سياسة التحفيز التي اعتمدتها حكومات الوزير السابق عبد المالك سلال، والتي عززها بتمديد لآجال الامتثال الضريبي لسنة إضافية، بعد أن كان مقررا أن تنقضي العملية الرامية إلى استقطاب الرساميل المتداولة في السوق الموازية مقابل دفع نسبة 7 في المائة في غضون نهاية ديسمبر 2016، إلا أن الحصيلة المتواضعة المسجلة دفعت الحكومة إلى تمديدها إلى غاية نهاية ديسمبر 2017، إلا أن الإحصائيات المقدمة من البنوك تبين أن الحكومة جانبت الصواب ولم توفق في استقطاب المتهربين من النشاط في الدوائر الرسمية. القرار الذي كان يرمي إلى إعطاء فرصة إضافية لإنجاح العملية التي تهدف أساسا إلى تحصيل أكبر قدر من الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية وإعادة رسكلتها في الدوائر البنكية والمصرفة الرسمية، لم يحقق أهدافه رغم أن تقديرات الحكومة كانت تشير إلى تسجيل مبالغ مالية تفوق 3500 مليار دينار في الدوائر غير الرسمية . وظلت حصيلة الامتثال الضريبي متواضعة، حيث قدرت المديرية العامة للضرائب عدد تسوية الملفات ب 250 ملف في إطار "الامتثال الضريبي الطوعي" الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أوت 2015. وظلت حصيلة "برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016، يسجل حصيلة متواضعة بحوالي 4 ملايير دينار تحصيل، فيما تتحدث مصادر الشروق أن قيمة التحصيل لن تتجاوز 10 مليار دينار عند نهاية العملية. ومعلوم أن الإجراء الذي انطلق منتصف أوت 2015، استمر إلى غاية أخر سنة 2016، قبل أن تمدد الحكومة آجاله الى نهاية السنة الجارية، رغبة منها في استقطاب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من قيمة الأموال المتداولة في السوق، والتي تقدر ما بين 1500 و3500 مليار دينار، وبغية تطهير هذه السوق سمح قانون المالية التكميلي 2015 لحاملي الأموال خارج الإطار البنكي إيداع أموالهم لدى البنوك في إطار برنامج "الامتثال الضريبي الطوعي" مقابل دفع رسم جزافي محرر للذمة المالية قدره 7 بالمائة، في مقابل السماح للممتثلين للإجراء بالاستفادة من مواردهم المالية بصورة عادية.
