يعيش الطلبة المسجلون في دكتوراه علوم لأكثر من ست سنوات على الأعصاب بسبب تعليمة وزارة التعليم العالي، التي تقر ضرورة مناقشة رسالة الدكتوراه قبل جوان 2018، وإيداعها قبل ديسمبر 2017 أو يتعرض طالب الدكتوراه للإقصاء وتحويله للتسجيل في دكتوراه آل أم دي، ومن أجل ذلك راسل "الكناس" الوزير حجار للعدول عن التعليمة ومنح المعنيين مهلة جديدة. أعرب المسجلون في الدكتوراه والذين تجاوزوا ست سنوات فما أكثر عن قلقهم بخصوص الوقت الممنوح لهم لإتمام الرسالة ومناقشتها، خاصة أن عدد من الجامعات اعتمدت تاريخ 30 ديسمبر كآخر أجل للإيداع من أجل المناقشة لاحقا قبل انقضاء السنة الجامعية، فيما ضلت جامعات أخرى منح فرصة للمسجلين فيها على أن يكون إيداع الرسالة قبل تاريخ 30 جوان 2018. غير أن المعنيين الذين تحدثوا ل "الشروق" وجدوا صعوبة في إنجاز بحوثهم في الآجال المحددة، خاصة أن انعقاد اللجان العلمية والمجلس العلمي يكون في فترات محددة حسب كل جامعة، وبالتالي الوقت الممنوح لهم ضيق جدا - يضيف الطلبة - لإنجاز ما تبقى من المذكرة وتصحيحها وترتيبها للعرض أمام اللجنة. وأفاد المعنيون أن عدد من الجامعات لجأت إلى إصدار تعليمات مكملة لتعليمة الوزارة والتي تنص على إيداع رسالة الدكتوراه في ثمانية نسخ كاملة أمام اللجنة ما صعب من مهمة طلبة الدكتوراه، حيث أن إيداع ثماني نسخ بشكل كامل ومصصح يتطلب وقتا كبيرا، والمعمول به في سنوات ماضية هو إيداع نسخة أولية إمام اللجنة العلمية للموافقة عليها ثم منح الطالب فرصة لتعديل وتنقيح النسخ بعد الموافقة على المناقشة ومنحها للأساتذة، ويلتمس المعنيون من الوزير حجار تمديد آجال المناقشة، خاصة أن أغلبهم أساتذة في الجامعة يصعب عليهم التفرغ بشكل تام لإنجاز المذكرة في ظل الصعوبات التي تواجههم أثناء البحث العلمي وخاصة الطلبة في الشعب العلمية والتقنية. ومن جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط بأن الكناس راسل الوزارة لأكثر من مرة للعدول عن التعليمة التي تحدد تاريخ 30 جوان كآخر أجل لمناقشة الطلبة المتأخرين.
