أضحت حوادث المرور في الجزائر، خاصة التي تتسبب فيها وسائل النقل الجماعي، هاجسا يطارد المسافرين عبر جميع نقاط الوطن، وشكلت المجازر المرهبة والموت الجماعي لمرتادي سيارات"الطاكسي" والحافلات، فوبيا السفر عن طريق هذه الوسائل خاصة بعدما لقي 15 شخصا مصرعهم لقوا يوم الخميس الفارط، فيما أصيب 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة والسبب اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين من نوع تويوتا كواستر وسيارة "طاكسي"، وذلك على مستوى الطريق رقم 6 يربط بين ولايتي سعيدة والبيض. سجلت مصالح الحماية المدنية للأسبوع الأول من السنة الجديدة 2018، سجلت مقتل 35 شخصا وجرح ما يفوق ألف آخر جراء حوادث المرور، 10 أشخاص لقوا حتفهم في أول يوم للسنة، وأغلب الضحايا لقوا حتفهم في مجازر جماعية تورط فيها أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة. وفي هذا السياق أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، أن أكثر من 60بالمائة من سائقي النقل الجماعي ينقصهم التكوين الجيد وقد ازداد عددهم دون مراعاة الخبرة في السياقة والفحص النفسي لحالتهم، موضحا أن 5 بالمائة فقط من السائقين الجزائريين، يحترمون الإشارات المرورية أو ينتبهون لها. وأضاف السيد عبد القادر بوشريط، أن الفيدرالية طالبت بمخطط للنقل الخاص بسيارات الأجرة والحافلات، كما دعا في هذا الصدد، إعادة عصرنة مدارس السياقة، والقضاء على الرشوة في الحصول على رخص السياقة. ويقترح رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، إخضاع السائقين المقبلين على قيادة حافلات النقل الجماعي للمسافرين إلى تربص إضافي وفرض رقابة على الممتحنين، ورصد مدى الثقافة المرورية لديهم. دفتر مقاعد الطاكسي يحمل شروطا إدارية أكثر منها تطبيقية ومن جهته، طالب الحسين آيت إبراهيم، رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة، وزارة النقل بتزويد سيارات "الطاكسي" بتقنية تحدد سرعة لا تتجاوز ال120كيلومتر في الساعة، وفرض مراقبة دائمة في محطات نقل المسافرين مع منع نقل الأشخاص من طرف سائقين كانوا قد قطعوا مسافات طويلة ويريدون الربح وهم في حالة إرهاق. وأوضح الحسين آيت إبراهيم، أن معدل مدة السير لسائقي سيارات الأجرة، لا تتعدى 10ساعات، معيبا على عدم وجود مراقد في المحطات، أين يحتاج بعض السائقين الذين يقطعون مسافات طويلة إلى قسط من الراحة.
وأكد الحسين آيت إبراهيم، رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجر، أن دفتر المقاعد الخاص بسيارات "الطاكسي"، يحمل شروطا إدارية تتمثل في رزمة وثائق بينها شهادة السوابق العدلية، ولا يعطي الاهتمام للجوانب التطبيقية والمتعلقة بالخبرة في السياقة والتكوين الجيد والكشف عن الحالة الصحية النفسية للسائق، وهو ما جعل حسبه، من هب ودب يقود "الطاكسي" ويخاطر بأرواح المسافرين.