نظم التكتل النقابي للنقابات المستقلة بالوادي، صبيحة الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية شارك فيها العشرات من الأساتذة والعمال المنتسبين إلى عدة نقابات مستقلة، وقد حضر اللقاء بحسب التكتل النقابي ما يقارب 700 موظف للمطالبة برفع اليد عن تكبيل الحريات النقابية، وتحيين منحة الجنوب، ورفع القدرة الشرائية، وإعادة التقاعد المسبق، وحماية الطبقات الهشة مع فتح حوار واسع لتصحيح اختلالات القانون الأساسي. ورفع المحتجون أمام الولاية شعارات كتب على بعضها: "نعم لرفع نسبة منحة الامتياز لموظفي ولاية الوادي"، "نعم لتحيين منحة المنطقة"، "لا لإقصاء النقابات المستقلة من إعداد مشروع قانون العمل"، "منحة امتياز الجنوب حق مغتصب إلى الآن"، "لا للتهديد لا للوعيد"، "لا للتلاعب بمكتسبات العمال"، كما رددوا شعارات طالبوا فيها بالإفراج عن حقهم في التقاعد النسبي. الغاضبون، هددوا بتواصل احتجاجاتهم والإضراب المفتوح في قطاع التربية وباقي القطاعات إلى غاية تحقيق مطالبهم الرئيسة، معبرين عن استغرابهم حالة عجز ووهن الحكومة في حلحلة الأزمة، وعدم القدرة في نفس الوقت حتى عن محاورة التكتل النقابي لمختلف القطاعات وباقي النقابات المستقلة، الذين أمهلوا الحكومة أشهرا وسنوات للاستجابة لمطالب العمال، لكن دون جدوى، بل عرفت الساحة النقابية مؤخرا حالة تضييق خناق وتكبيل غير مسبوق للحريات العمالية، في خرق واضح وخطير للدستور حسب العمال. وتضمن بيان التكتل النقابي بالوادي الصادر يوم أمس تحت رقم 01/2018، تحوز "الشروق" نسخة منه، عدة نقاط جوهرية ذكرت آنفا، لكن كان أبرزها بحسب العمال تلك التي تمس موظفي الولاية، وتتمثل في رفع نسبة منحة الامتياز- الجنوب- لولاية الوادي من 20 إلى 50 بالمائة لتصبح مثل الولايات المعنية، وهو مطلب قديم متجدد وحق مهضوم لكل عمال الولاية بحسبهم، منح لولايات دون أخرى في إجراء غير قانوني. من جهته، الناطق باسم التكتل النقابي بالوادي، أكد ل"الشروق اليومي" أن نسبة الإضراب في قطاع التربية بالولاية وصلت إلى 85 بالمائة، منوها بأن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت تنفيذا لبيان التكتل الوطني وكرد فعل على الحقوق المهضومة للعمال في مختلف القطاعات، أما مديرية التربية بالوادي وفي تصريح ل"الشروق اليومي"، فقد أفادت بأن النسبة العامة للإضراب قد وصلت إلى 21.69 بالمائة، منها 13.55 بالمائة في التعليم الابتدائي، و30.91 بالمائة في الطور المتوسط، و25.23 بالمائة في الثانوي.