تعرضت مغتربة بفرنسا إلى عملية احتيال لسلبها عقاراتها وبيعها من طرف عصابة تتكون من خمسة أشخاص يتزعمهم كهل انتحل هوية قاض بمحكمة بجاية رفقة سيدة، بعد تزوير وثائق أراض تملكها الضحية كانت قد سلمتها لهم لمساعدتها في قضية إرث ووعدها بتسوية وضعية عقاراتها وإخراجها من حالة الشيوع، كما أوهموها بصدور أمر بالقبض في حقها عن محكمة سيدي امحمد، وتسليمها قرارا مزورا بإلغائه حتى يتمكن من كسب ثقتها، ليقوم بعد ذلك ببيعها وجني مبلغ 6 ملايير سنتيم. وقائع القضية انطلقت من شكوى قيدتها الضحية أمام المصالح الأمنية وعلى أساسها تم تحويل المتهمين للمحاكمة، الإثنين، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، حيث صرحت الضحية "ب،م" أنها تعرفت على المتهم "ب، رضا" عن طريق إحدى قريباتها التي كانت الوسيطة بينهما لمساعدتها في قضية الإرث، وخططت رفقته لمنعها من دخول الجزائر إلى غاية إنهاء مهمتهما في الاستيلاء على أملاكها وتعطيل سفرها. وأضافت الضحية خلال سماع أقوالها في جلسة، الإثنين، أنها تفاجأت أثناء عودتها للوطن بتهديم منزلها الذي شيد على القطعة الأرضية، وباستطلاعها حول الأمر، اكتشفت أنها تعرضت لعملية احتيالية بتدبير من المتهمين، وبيعها ممتلكاتها عن طريق وكالة عقارية وموثق حرر العقد، وفي نفس الوقت، تم إيداع شكوى من قبل الموثق بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال على يد أشخاص زوروا وثائق الضحية. وفي إطار التحقيق، اعترف أحد المتهمين بجميع الوقائع قبل وفاته حول تورط سيدة رفقتهم في انتحال هوية الضحية، وقاموا بتزوير بطاقة تعريفها تحمل هوية الضحية وصورة المتهمة، والإمضاء على كل وثائق البيع عند الموثق على أساس أنها المالكة، وبعد عملية البيع تقاسموا عائداته المقدرة ب6 ملايير سنتيم، تم صرفه في الحفلات والملاهي واقتناء أغراض ثمينة وسيارات فاخرة وهي الوقائع التي اعترفوا بها مساء أمس، بعد ما وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، انتحال هوية وانتحال صفة النصب والاحتيال.