عن جناية التزوير في محرر رسمي بتقرير وقائع تصلح لأن تكون كاذبة في صورة وقائع صحيحة والتزوير في محرر رسمي بتزوير توقيع وانتحال شخصية الغير والحلول محلها واستعمال محرر رسمي مزور وجنحة الإدلاء بتقرير غير مطابق للحقيقة، نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في قضية غلب فيها الشك على اليقين، وتواجه فيها ابن مع والدته بالدرجة الأولى كما تورط فيها موثق قال إن ثقته هي التي قادته إلى دوائر العدالة، وكما كان لعم الضحية والشهود نصيبهم من التهم السالف ذكرها. تهم جاءت بعد شكوى تقدم بها الضحية “ب.س” أمام عناصر الضبطية القضائية لأمن ولاية البليدة ويفيد فيها إقدام والدته بالتعاون مع أفراد من عائلته وموثق من مدينة العفرون باستغلال فترة تواجده بالسجن لوضع وكالة بممتلكاته لتصرف فيها دون علمه، مؤكدا أن الموثق إيّاه حرر وكالة أشهد فيها أن الضحية حضر أمامه وأعطى وكالة لوالدته، في حين أن المتهم الثاني الذي هو عمه انتحل صفته وزوّر رخصة السياقة التي استعملت في إبرام عقود تتعلق بتركة والده. هذا الأخير أي الموثق “ب.ع” قال أثناء سماعه إن والدة الضحية حضرت بمكتبه رفقة عمه وكذا أشقائه وطلبوا منه تحرير وكالة باسمه حتى تقوم بسحب رصيده البنكي وأن تمثله في قسمة تركة العقارات وبيعها لمن تشاء، وقدم له عم الضحية “ب.م” رخصة سياقة خاصة بالمدعو “ب.س” وجميع الوثائق ونظرا لثقته بالعائلة لم يتفحص الوثائق، وقام بتحرير الوكالة بتزوير إمضاء الضحية الأصلي، إلى أن تفاجأ بقدوم صاحب الشأن الذي أكد له أنه كان متواجدا بالسجن وقد تم إلغاء تلك الوثيقة وأرجعت له المبالغ المسحوبة وتعهد بعدم المتابعة. أما والدة الضحية أفادت أنه حضر معها مجلس عقد الوكالة أثناء إجازته التي تحصل عليها من المؤسسة العقابية وكل ما يدّعيه لا أساس له من الصحة، نافية حضور شقيق زوجها إلى مكتب الموثق وهو ما أكده هذا الأخير الذي قال كان متواجدا بتيزي وزو، ولم ينتحل صفة الشاكي ولم يوقع على الوكالة. وفي ظل الشك الكبير الذي خيم على تفاصيل هذه المحاكمة الغريبة، ارتأت هيئة المحكمة أن تفيد المتهمين بالبراءة بعد أن غابت عنها قناعة تورطهم في ما نسب إليهم من تهم.
