أعادت منظمة حماية المستهلك، الإثنين، إحياء مطلب الترخيص لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات باعتباره الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع اسعار المركبات الجديدة. وأطلقت المنظمة استفتاء كان سؤاله "هل أنت مع المطالبة بإعادة فتح استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات مع مراعاة شروط المطابقة؟". وحسبها فإن مبادراتها هي من أجل إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات للخواص، مع إخضاعها لنفس شروط المطابقة المتعلقة بالسيارات الجديدة. وأوضحت أنها "وجدت في هذا الإجراء الحل الوحيد لإجبار وكلاء ومصانع السيارات على مراجعة أسعارها، ومطابقتها من حيث النوعية". وأعلن وزير الصناعة يوسف يوسفي، الإثنين، أن الحكومة قررت إجبار شركات التركيب على نشر أسعار السيارات، من أجل مراقبة عملية تسويقها بعد الشكاوي من ارتفاع أسعارها.