اعتبر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن المرأة الجزائرية مقبلة على استحقاقات هامة، في ظل الإصلاحات الدستورية والقانونية. وأوضح المدير العام للأمن الوطني في كلمة، خلال إشرافه على حفل تكريمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس، أن فحوى الإصلاحات الدستورية والقانونية التي أقرها الرئيس جاءت ل"تعزز موقع المرأة الجزائرية في بناء الصرح الاجتماعي من خلال إتاحة الفرص لمشاركتها المباشرة في العمل السياسي والجهد التنموي". وبهذه "الاستراتيجية والمرافقة المحفزة لمستوى تطور فكر المجتمع الجزائري "-- يضيف هامل في كلمته التي قرأتها نيابة عنه العميد الأول للشرطة رئيسة خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن هند عكوش -- "أثبتت بنت الجزائر قدرتها على تحدي الصعاب، متبوئة أرقى المناصب في الهياكل والمؤسسات باختلاف تخصصاتها وهي تخوض غمار المنافسة الشريفة في جميع المجالات وكلها التزام وعزم على المزيد من التطور ما دام يحدوها شرف الأمانة ونكران الذات والتسلح بالعلم". وأشار هامل إلى أن جهاز الأمن "أتاح للعنصر النسوي كل الظروف المواتية لحسن تطور مساره المهني والتكفل بانشغالاته الاجتماعية، بعيدا عن أشكال التمييز أو المفاضلة ليبقى إثبات الكفاءة وحسن الأداء أهم المعايير الأساسية في كيفية الانتقاء للتكليف بمناصب المسؤولية داخل صفوف الشرطة، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص المعتمد في التعامل مع كل منتسبيها باختلاف أسلاكهم ورتبهم". وتؤكد الإحصائيات الحالية كما قال -- "المنحى التصاعدي لتواجد المرأة في صفوف الشرطة ضمن مخطط انتشار يراعي خصائص منصب العمل والوضع الاجتماعي والارتباط العائلي للموظفة مهما كانت رتبتها حيث فاقت كما قال- "نسبة حضورها حاليا 22 .10 بالمائة من التعداد العام للتشكيلة البشرية للمؤسسة الأمنية وتبقى هذه النسبة مرشحة للارتفاع". ويرى هامل أن "منتسبة الأمن الوطني استطاعت ضمن هذا المناخ المهني أن تفتك لنفسها مكانة رائدة في تولي بعض المهام الصعبة التي كانت في السابق حكرا على الرجال فقط اعتبارا لخصوصياتها".