تعاني مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، من خطر اختلال توازناتها المالية، بسبب وصول حجم ديونها العالقة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات، وفئة الصناعيين والفلاحين، وحتى المواطنين العاديين، لنسبة 65 بالمئة من مجموع رقم أعمال المديرية المتضررة، حسب بيان لها، تحوز "الشروق" نسخة منه. وإذ تؤدي هذه الديون في حال عدم الإسراع في تسديدها، إلى عوائق حقيقية أمام تجسيد مختلف المشاريع الموجهة إلى تحسين وترقية نوعية الخدمات المتعلقة بالكهرباء والغاز، بحسب ذات البيان، حيث بلغ حجم ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، إلى غاية نهاية شهر جانفي من هذا العام، إلى 1 مليار دينار، منها 33 مليار سنتيم على عاتق الزبائن العاديين و67 مليار سنتيم على عاتق الزبائن من فئة الصّناعيين والفلاحين إضافة إلى الإدارات العمومية والمؤسّسات. ولمواجهة هذه الوضعية شرعت سونلغاز الوادي، في حملة واسعة لتحصيل هذه الديون، تشمل كافة بلديات الولاية، وتستهدف الزبائن الذين تخلّفوا عن تسديد مستحقات الاستهلاك، حيث تم إبلاغ الزبائن المعنيين عن طريق إعلانات عبر أمواج الإذاعة، بالإضافة إلى استعمال الرسائل النصيّة القصيرة ''أس أم أس''، من أجل تفادي قطع التموين بالطاقة، ولتسهيل عملية تسديد فواتير الاستهلاك، قامت بفتح الوكالات التجارية أيام السبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى إمكانية دفع الفواتير من أي مكتب بريد على المستوى الوطني.
