سيفرض، تأخير امتحان شهادة البكالوريا إلى غاية ال19 جوان المقبل، إجراء بكالوريا "شمال -جنوب"، وهو الطرح الذي سيحمل رفضا قاطعا لولايات الجنوب التي تنتهي الدراسة بها شهر أفريل من كل سنة، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بولايات الجنوب مقابل نقص التجهيزات بمراكز الإجراء. وأسرّت مصادر ل"الشروق" أن السبب الذي دفع وزارة التربية إلى إطلاق استشارة حول رزنامة البكالوريا هو التأخر الكبير في الدروس الذي قدر ب11 أسبوعا فعليا دون احتساب عطل نهاية الأسبوع وأمسيات الثلاثاء. والسؤال الذي يطرحه أهل الاختصاص: هل الأمر يتعلق باستبيان، أو هو قرار فصل فيه؟ وأكدت، مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن رفض الوصاية إلغاء قرار الخصم من رواتب المضربين إلى جانب التأخر الكبير للدراسة في كافة المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن دون استثناء، خاصة بثلاث ولايات وهي تيزي وزو وبجاية والبليدة، والذي يصعب استدراكه وتعويضه في الآجال المحددة سلفا وهي 30 أفريل المقبل، دفع بوزيرة التربية نورية بن غبريط، إلى اقتراح إدخال تعديلات على رزنامة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، بتأخير برمجته إلى غاية 19 جوان المقبل من خلال إطلاق استشارة واسعة للتلاميذ وأوليائهم. وبالتالي فهم مطالبون إما باختيار الاحتفاظ بالرزنامة السابقة وهي أيام 3، 4، 5، 6، 7 جوان وإما بالتصويت على المقترح الثاني المتضمن التأخير الذي يبدأ من ال19 جوان ويستمر إلى غاية 24 من نفس الشهر. وأكدت المصادر التي أوردت الخبر، أن مفتشي التربية الوطنية، قد رفعوا الأسبوع الماضي وضعيات تقدم البرامج في كافة المواد التعليمية والشعب بصفة فعلية، والتي تضمنت تأخرا في الدروس بلغ ال11 أسبوعا، حيث تم تسجيل أسبوعين تأخرا جراء المشاكل التي صاحبت الدخول المدرسي الجاري، خاصة ما تعلق بمشكل رفض الأساتذة الجدد الالتحاق بمناصب عملهم بمناطق معزولة وبعيدة عن مقر سكناهم. فيما فرضت التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية تأخرا في الدروس قدر بأسبوعين كاملين، في حين أدت المشاكل التي صاحبت عملية فتح الأرضية الرقمية للتوظيف والمتعلقة أساسا بتأخر التحاق الأساتذة الجدد إلى تسجيل تأخر بلغ ثلاثة أسابيع، في حين أفرز الإضراب المفتوح الذي شل المدارس والمؤسسات التربوية للوطن تأخرا في البرنامج بلغ 4 أسابيع، دون احتساب عطل نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت"' وأمسيات الثلاثاء. وهدد، تلاميذ في السنة ثانوي بالجزائر العاصمة، بتنظيم احتجاج بدءا من الأحد المقبل بثانوياتهم، للتنديد بالاستشارة التي أطلقتها الوزارة والمتضمنة التأخير في برمجة الامتحان المصيري، وهو الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا، مطالبين في تصريحهم ل"الشروق"، أنهم سيصوتون على المقترح الأول وهو الإبقاء على الرزنامة الحالية دون تأخير وهي الفترة بين 3 و7 جوان المقبل، رافضين أن يدفعوا "فاتورة" الإضراب.