اضطرت، وزارة التربية، إلى إعادة الجمع بين مادتي التاريخ والجغرافيا في مادة واحدة في امتحان شهادة المتوسط وفي باقي مستويات الطور المتوسط، بعدما كانت قد فصلت بينهما بمرسوم وزاري سابق، بسبب "فتنة" العلامات، أين وجد مديرو المتوسطات صعوبة كبيرة في كيفية الفصل بين المادتين عند تدوين ووضع النقاط، سواء في الفروض أو الاختبارات الفصلية. ولوضع حد للفوضى التي أحدثها المرسوم التنفيذي السابق الصادر في 26 نوفمبر2017، وفقا للمرجع رقم 1547، المتعلق بتنصيب المنهاج المحسن للطور الثاني من التعليم المتوسط، حول موضوع "المعاملات" المعتمد في الاختبارات الفصلية، بعدما تم الفصل بين مادتي التاريخ و الجغرافيا، اضطرت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى من خلال مديرية التعليم الأساسي، إلى تعديل القرار بإصدار مرسوم جديد يحمل الرقم 41 مؤرخ في مارس الجاري، دعت من خلاله أساتذة المادة ومفتشي التعليم المتوسط لمادة العلوم الاجتماعية، إلى ضرورة إعادة الجمع بين المادتين "تاريخ وجغرافيا" في مادة واحدة وعدم الفصل بينهما في المستويات الأربعة، وهي السنة الأولى والثانية والثالثة والسنة الرابعة متوسط، سواء في الاختبارات أو الفروض عند القيام بتدوين العلامات في كشوف نقاط التلاميذ مع مراعاة المعاملات المقررة في كل مستوى. ولجأت الوصاية إلى اتخاذ هذا الإجراء الاستعجالي، خاصة قبيل إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2018، لتجنب الصعوبات التي واجهها مديرو المتوسطات في الفصل بين مادتين هما في الأصل مادة واحدة مدمجتين في "معامل واحد" وتحت تسمية واحدة وهي "العلوم الاجتماعية"، عند القيام بتدوين علامات التلاميذ في الكشوف، وذلك بناء على التقارير المرفوعة من الميدان حول "الفتنة" التي أحدثها المرسوم السابق الذي اتخذ بصفة ارتجالية دون دراسة تبعاته دراسة مسبقة ومعمقة.