أعلن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جمال بسعة أن القروض العقارية الموجهة للشباب ارتفعت ب 22 مرة في الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن مؤسسته ستوفر منتوجا جديدا من القروض العقارية الموجهة إلى الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة من أجل الحصول على سكنات فردية بنسب فوائد عادية تتراوح بين 5 و6 بالمائة على أن يتم تسديدها خلال مدة تصل إلى 40 سنة. * وأكد الرئيس المدير العام لأكبر بنك عقاري في الجزائر في تصريحات لبرنامج "بكل صراحة" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الاستفادة السابقة من سكن تساهمي لا تلغي الحق في القروض العقارية المدعمة بشرط أن يكون المعني بالسكن التساهمي قد دفع قيمة السكن بكاملها وليس في ذمته أي ديون أخرى، مضيفا أن شروط القروض البنكية المدعمة تنطبق على 99 بالمائة من الموظفين، بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، وبموجبها يمنح الصندوق الوطني للتوفير والعقار قروضا تغطي نسبة 90 بالمائة من سعر السكن في مقابل نسبة فائدة تتراوح بين 1 و3 بالمائة، تتغير حسب تغير الدخل الفردي للمستفيد من القرض أو دخل الزوجين معا، مؤكدا أن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط خصص مليار ونصف مليار دينار لتمويل القروض العقارية المدعمة لشراء مسكن، وتم في إطار هذه العقود معالجة 1500 ملف طلب استفادة من القروض العقارية منذ دخولها حيز التنفيذ في مارس المنصرم. * وقال جمال بسعة الذي يترأس كذلك جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن الحلول موجودة لتخفيف الضغط على الطلبات السكنية بصيغة "عدل" التي ما زالت تحظى بطلب كبير لاسيما مستوى العاصمة، لكن سيتم إعطاء الأولوية لطالبي السكن الذين دفعوا القسط الأول من مستحقات إنجاز المساكن، أما الطلبات الأخرى المودعة والتي لم يسدد أصحابها أي سنتيم فإن تلبيتها مرتبطة بتوفر البرامج السكنية مستقبلا. * وقال بسعة إن آجال معالجة القروض العقارية مرتبطة بقيمة القرض فكلما كانت نسبة القرض كبيرة كانت الآجال أطول غير أنها في جميع الأحوال لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، وأوضح في هذا الصدد أن طلب القرض تقدر قيمته ب 500 مليون سنتيم يعالج خلال سبعة أيام، فيما تتم معالجة الملف المتعلق بطلب قرض بمليار سنتيم في ظرف أسبوعين، أما في حال تجاوز هذا الحد فإن المدة تمتد إلى ثلاثة أسابيع.
