كشف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أمس، عن منح 425 ألف قرض عقاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية وقدر قيمة القروض ب200 مليار دينار جزائري، مسجلا إقبالا كبيرا على 210 وكالة عبر الوطن. وسجل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إقبالا للمواطنين على القروض الموجهة للكراء، كما أكد نجاح منح القروض الموجهة للشباب الأقل من 35 سنة واعتبرت المكلفة بالإعلام على مستوى الصندوق إيبرسان نصيرة في تصريح للقناة الأولى الإذاعية أن حجم القروض الممنوحة راجع إلى الخبرة التي اكتسبها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وأقر قانون المالية التكميلي ل2009 إجراءات لتشجيع القروض العقارية، ويتنظر أن يتضاعف عدد شبابيك البنوك والمؤسسات المالية حسب المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية عبد الرحمان بن خالفة بهدف تسهيل مهمة منح قروض للمواطنين، ودراسة ملفاتهم في ظرف قياسي. ويشترط في المرحلة الحالية تشديد الرقابة على عقود الملكية وإضفاء أكثر شفافية، وتتراوح مدة تسديد القروض بين عشر إلى ثلاثين سنة مع نسبة فوائد تقدر بثمانية بالمائة مرشحة للتغيير حسب قيمة تكلفة الموارد وتكلفة تسيير البنوك والمؤسسات المالية. واستبعد المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية عبد الرحمان بن خالفة في تصريحات له إمكانية تسجيل رواج القروض العقارية وقال«أتوقع توسيع رقعة القروض العقارية وبلوغها نفس درجة الرواج الذي تميزت به القروض الاستهلاكية. إذا تدخلت الحكومة وتكفلت بمشاركة الزبون في دفع اثنين بالمائة من أصل ثمانية من نسبة الفوائد تتقضاها البنوك».
