علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن فرقة الدرك الوطني ببلدية العيون في ولاية تيسمسيلت باشرت قبل أسبوع عمليات مراقبة وتفتيش مست عينة كبيرة من منتوج القمح ملك لفلاحين كانوا بصدد تفريغه بمطامر مخزن الحبوب. وجاء اختراق المصالح الأمنية لطوابير الجرارات والشاحنات في أعقاب تلقيها معلومات تفيد بتعمد شريحة من الفلاحين "المزيفين" في إغراق المخزن بمنتوج مستورد لما يدره من هوامش ربح تصل إلى سقف 2000 دج في القنطار، وفق معادلة شعارها الربح السريع من منطلق قيام هؤلاء المنتسبين ظلما إلى عالم الفلاحة بشراء القمح المستورد الذي عادة ما يكون في أكياس بسعة 50 كلغ من الأسواق الموازية وبأسعار لا تتعدى 2500 دج للقنطار الواحد على أن يعيدوا إفراغه في أكياس كبيرة منها البالية والممزقة وذلك لإيهام وتغليط مسؤولي المخزن بأنها معبأة بقمح محلي المقدر سعره ب 4500 دج للقنطار. وفي السياق ذاته، كشفت مصادرنا عن تواجد مخزن العيون تحت "سكانير" لجنة تحقيق تضم عددا من إداريي ومسؤولي تعاونية الحبوب والخضر الجافة الكائن مقرها الرئيسي ببلدية مهدية بولاية تيارت بصفتها الجهة الوصية على مخازن تيسمسيلت أوكلت لها مهام فرز وتحديد كميات معتبرة من القمح ذي النوعية الرديئة أو ما يسمى محليا ب"الكحلة" استقبله المخزن بطرق ملتوية ومبهمة، كونه ممنوع من التفريغ بأي مخزن كان ويعرض صاحبه لعقوبات تصل حد الحبس وهي الكميات التي كشفت عنها عمليات التحويل العادية للقمح باتجاه المطاحن.