فتحت أمس، محكمة جنايات العاصمة، ملف السرقة التي تعرض لها بنك التنمية المحلية وكالة (سكوار) والاستحواذ على مبلغ يفوق ال13 مليار سنتيم، بعد قتل الحارس بطريقة بشعة جدا، لتكشف التحقيقات بأن عائلة كاملة من الوالدين والأبناء والأصهار متورطة في الجريمة. وانفضح فعلهم بعد ظهور علامات للثراء الفاحش عليهم انتهت بإقرارهم بجريمتهم. القضية انطلقت بتاريخ 22 أفريل 2000، أين كان المتهم الرئيسي (ط. م) وهو دركي سابق وعون أمن ببنك التنمية المحلية، يتردّد على مقر الوكالة للسمر رفقة الحارس (ماموني محمد) هذا الأخير وعن حسن نيّة تحدث عن وجود أموال طائلة بالبنك. وهو الأمر الذي استغله (ط. م) واتفق رفقة صهره (ن. ك) وبناته الثلاثة وزوجته، للسطو على البنك. وساعة الوقائع التي توافقت مع نهاية الأسبوع، جاء المتهمون الأربعة إلى الوكالة الواقعة بشارع علي بومنجل، ومعهم أربع حقائب فارغة. وحسب التحقيقات، استل أحد المتهمين فأسا كان يحمله وهوى به على رأس الحارس، فأرداه قتيلا، ثم لفوا حبلا حول رقبته وعلقوه على الحائط للإيهام بأنه انتحر. وبعدها، حفروا الجدار المحاذي لخزينة الأموال، واستولوا على قرابة 14 مليار سنتيم، والغريب أنه عند مغادرتهم وضعوا مبلغ 3 ملايين سنتيم في جيب القتيل حتى يورّطوه في جريمة السرقة ثم الانتحار. بعدها، خبؤوا الأموال في براميل كبيرة عند إحدى البنات بمنزلها، وبعد فترة بدأت تظهر علامات الثراء الفاحش على عائلة (ط) فاشتروا فيلا بالشراڤة، وسيارات فاخرة وصناديق المجوهرات الثمينة، إضافة لشرائهم 32 بقرة، بعدما كانوا لا يملكون شيئا، وهذا الأمر أثار شكوك المحققين الذين استجوبوهم، واستطاعوا انتزاع اعترافات منهم، ليظهر بأن صهرين للعائلة متورطان في الجريمة، وفي جلسة المحاكمة اعترف الأب وزوج ابنته بالجريمة، في حين أنكرت البنات ووالدتهما التهمة.وقد التمس وكيل الجمهورية، الإعدام للأب وصهره (ن. ك) وللزوجة 10 سنوات سجنا والبقية مابين 5 سنوات سجنا والبراءة.