أجّلت أمس محكمة جنايات العاصمة معالجة قضية سرقة ملايير من بنك التنمية المحلّية بعد التنكيل بالحارس وقتله، القضية تورّط فيها دركي سابق، إضافة إلى مجموعة من المتّهمين من بينهم نساء· وكان سبب التأجيل هو غياب دفاع إحدى المتّهمات، وسبق لمحكمة جنايات العاصمة أن عالجت القضية وأدانت فيها المتّهميْن الرئيسييْن بالسجن المؤبّد، فيما قضت في حقّ البقّية بأحكام بين ثلاث وخمس سنوات، ليعود الملف بعد الطعن بالنّقض· تعود وقائع قضية السطو على بنك التنمية المحلّية وكالة علي بومنجلي وسط العاصمة إلى سنة 2000، وهي الأولى من نوعها في تاريخ سرقات البنوك، والتي تمّت على طريقة الأفلام الأمريكية·، والسبب أن المتّهمين استولوا على 16 مليار سنتيم كاملة واستغرقت عملية السرقة يومين كاملين· الأحداث انطلقت بعد تعيين دركي سابق كحارس للوكالة، هذا الأخير كان يستقبل أصدقاءه كلّ نهاية أسبوع لقضاء بعض الوقت داخل مركز حراسته بالبنك، وفي أحد الأيّام خطرت ببالهم فكرة السرقة فقرّر ثلاثتهم تنفيذ الخطّة عن طريق إحداث ثقب في الجدار يوصِل مباشرة إلى خزينة الأموال، وهو ما قاموا به، وطيلة يومين كاملين من نهاية الأسبوع وهم ينقلون الأموال المقدّرة ب 16 مليار سنتيم إلى وجهة مجهولة· لكن حدث وأن تشاجر المتّهمان الرئيسيان ط·م ون·ك مع الحارس، وخوفا من كشفهما وحسب الملف القضائي فإنهما أطلقا عليه النّار من مسدس غير مرخّص، والأغرب أنهما عمدا إلى تعليق جثّته للإيهام بأنه انتحر· أمّا بنك التنمية المحلّية فقد امتنع ساعتها عن التصريح بالمبلغ الضائع بسبب ضخامته، في حين باشرت مصالح الأمن تحرّياتها التي بدأتها مع شخص ظهرت عليه مظاهر الثراء فجأة، وحقّقت معه فانتهت باعترافه الكامل بالجريمة والبوح باسم شريكه، فيما تمّ استرجاع الأموال من أقارب المتّهمين وتمّت إحالتهم على العدالة لمواجهة جملة من التّهم أهمّها جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، التزوير وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء مسروقة·