فيصل. ه أكد دفاع الوالي السابق للبليدة، أن غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا أبدت أمس، أمر المستشار المحقق، بوضع المعني تحت الرقابة القضائية، حيث يذكر أن النيابة قد طعنت في الأمر، كما أن الدفاع استأنف كذلك، وتقدم بطلب الإفراج في حق موكله، للتذكير فإن الوالي السابق للبليدة متابع بتهم استغلال النفوذ وتبديد المال العام، وتحويل العقار، الملف الذي انطلق فيه التحقيق العام الماضي، والذي حمل في طياته 19 ملفا لمتعاملين اقتصاديين وإداريين ورجال أعمال هم قيد التحقيق، كشفت المعلومات أن صاحب مؤسسة "جتوب JUTOP" وبعد طعن النيابة في طلب الإفراج في حقه، ستنظر الجهة القضائية المخولة بذلك في الأمر غدا على أبعد تقدير.