مركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة علمت الشروق اليومي، من مصادر مطلعة، بأن محكمة الحجار بعنابة، قد أمرت عن طريق قاضي تحقيق الغرفة الأولى، بتعيين ثلاثة خبراء قضائيين لإجراء خبرة قضائية للوقوف على الأضرار والخسائر المترتبة عن إبرام المكتب التنفيذي السابق للجنة المشاركة لمركب الحجار صفقات مشبوهة خلال العهدة الممتدة من 2002 إلى عام 2009... وأضافت مصادر الشروق، بأن العدالة لجأت إلى هذا الإجراء نظرا للتعقيد الذي ميز الملفات والأموال التي صرفت من قبل المكتب التنفيذي، وكذا التضارب المسجل في تصريحات المسؤولين السابقين وهم الرئيس السابق للجنة المشاركة بمركب الحجار ورئيس اللجنة الاجتماعية ومسؤول الخدمات الاجتماعية، المتواجدين رهن الحبس، وستتولى الخبرة القضائية عملية التحري والتحقيق في المسائل القانونية والإدارية لإبرام تلك الصفقات التي تقدرها جهات عليمة بما يزيد عن 100 مليار، وكذا المعايير المالية والمحاسبية المتبعة لتسيير هذا الحجم من الأموال. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الحجار، قد أنهى الأسبوع المنقضي جلسات استجواب المتهمين الرئيسيين وكذا سماع وتدوين تصريحات أسماء ثقيلة تم استدعاؤهم كشهود من بينهم الأمين العام الحالي لنقابة مركب أرسيلور ميتال، وكذا المدير السابق للموارد البشرية بالمؤسسة، ومسؤولين بالمركب. وسبق لقاضي التحقيق أن قام باستجواب أعضاء لجنة المشاركة أكثر من 5 مرات خلال شهر واحد حول صفقات كبرى، كما سلط قاضي التحقيق الضوء في استجوابه للمتهمين الثلاثة، على رأسهم رئيس لجنة المشاركة، حول مسألة التضخيم في الفواتير المخصصة لرحلات الراحة والترفيه السنوية الموجهة للعمال وعائلاتهم، خاصة ما تعلق بفواتير النقل والإقامة في مراكز الراحة الصيفية والحمامات، إضافة إلى أموال اشتراكات العمال التي يقال إنها حولت إلى خزينة فريقي اتحاد عنابة وميتال ستيل الذرعان سابقا.