الرئيس المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" كشف الرئيس المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" بأن الدخول إلى بورصة الجزائر، تم في إطار رفع رأسمالها عن طريق اللجوء العلني للادخار العام الموجه للجمهور العريض، كأول شركة جزائرية في مجال تخصصها. وقال مساء أول أمس، حسن خليفاتي، إن العملية تهدف لرفع رأسمالها الاجتماعي بنسبة 175 بالمائة، من 800 مليون دينار إلى 2.2 مليار دج، خلال فترة شهر، حيث سيتم رفع مبلغ 1.4 مليار دج من السوق المالية عن طريق طرح 1.8 مليون سهم لتداولها من قبل المؤسسات والهيئات والجمهور العريض مقابل 830 دج للسهم الواحد. وأعلن خليفاتي، الذي أنهى جولة وطنية لشرح العملية وتقديمها للمستثمرين المحليين من أفراد ومؤسسات، أن الأسهم المطروحة للبيع، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وللأعوان العامين للتأمينات الذين سيستفيدون من تخفيض ب10 بالمائة على سعر الأسهم والعمال الأجراء في الشركة ومختلف فروعها، مضيفا أن العملية تندرج في سياق الاستجابة للشروط الجديدة لقانون التأمينات، وإنجاز إستراتيجية الشركة في مجال النمو من خلال إعادة تموقعها في سوق التأمينات الجزائرية التي يتوقع أن تسجل نسب نمو تفوق 10 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة وخاصة في مجال التأمين على الأشخاص وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح خليفاتي، أن عملية الاكتتاب في الأسهم سيشرع فيها بداية من 2 نوفمبر على مستوى شبابيك البنوك الجزائرية العمومية والخاصة التي ستتشكل في نقابة توظيف تحت إشراف القرض الشعبي الجزائري، وستدوم العملية طيلة شهر نوفمبر، على أن يستفيد المكتتبون من الاستفادة من فوائد سنة 2010 . وأضاف خليفاتي، أن فتح رأسمال شركته عن طريق البورصة في أول عملية من شركة خاصة في الجزائر، هو تعبير عن الثقة الكاملة في السوق المالية وفي بورصة الجزائر، التي توجهت نحو القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الآليات الجديدة للتمويل التي ستشرع فيها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد صدور التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة. وقال خليفاتي، إن دخول شركة "أليانس للتأمينات" إلى البورصة عن طريق إصدارها لأسهم، هو أول عملية منذ سنة 2000، واصفا العملية بالظاهرة الصحية جدا في السوق المالية الجزائرية، مؤكدا أن خدمات التأمين وخدمات البنوك مطلوبة جدا في الأسواق المالية وهي الأساس في بورصات العالم، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا في بورصة الجزائر التي تسيطر عليها حاليا سندات شركات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى سهمين اثنين لشركتي "صيدال" وفندق الأوراسي. وأشار خليفاتي، في رده على سؤال "الشروق" إلى أن الفائدة التي سيتحصل عليها المدخرون عن طريق البورصة ستكون أعلى من معدل التضخم الحالي بالجزائر، سواء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد.