استنكر عمال مركب الصيد بخميستي الميناء في ولاية تيبازة السياسة المعتمدة من قبل المدير العام بغرض خوصصتها وإحالة 23 عاملا على البطالة، بعد أكثر من 25 سنة قضاها أغلبهم في خدمة المركب. ب. بوجمعة طالب العمال بتدخل وزير المساهمة وكل الهيئات المعنية لتطبيق قوانين الجمهورية وإنقاذ المركب من الأيادي التي تريد التلاعب به، مهددين بتصعيد الموقف وعدم التراجع عن حقهم في الحفاظ عليه، كما توعدوا بكشف التجاوزات التي ارتكبتها المديرية العامة في تسيير المجمع منذ مركزة تسييره سنة 2005. عمال المركب الكائن بحي خميستي الميناء والتابع لمجمع "سوتراكوف" منذ سنة 98 بعد حل المؤسسة الأم "اينوساب" (المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات)، والتي كانت تضم 12 وحدة خوصصت أغلبها لصالح العمال على شكل مؤسسات ذات أسهم، عدا وحدات خميستي ودلس وبني صاف. العمال استغربوا طريقة التعامل مع الملف الذي أعدته الإدارة للتنازل عن المركب لصالح العمال وذلك استجابة لتعليمة وزارة المساهمة سنة 2005 عن طريق مجمع "سوتراكوف"، تطالب فيها إدارة مركبات الصيد الثلاث بخميستي ودلس وبني صاف بتكوين ملف خوصصة هذه المركبات لصالح العمال، غير أن الرد يضيف العمال لم يصلهم لا بالسلب ولا بالايجاب، مما دفع إدارة المركب الى الاستنجاد بكل السلطات العليا في البلاد للمحافظة على مصدر رزق العمال. واتهم العمال المديرية العامة الكائن مقرها ببلدية بوهارون بكسر ديناميكية العمل التي كان يسير بها المركب قبل مركزة تسييره سنة 2005، حيث كان منتوجه قبل ذلك يعرف رواجا كبيرا ويتوفر على عقود مع بعض المؤسسات الكبيرة منها على وجه الخصوص مؤسسة تصل قيمة التعامل معها في السنة الواحدة مائة مليار سنتيم، غير أن غياب استراتيجية واضحة في العمل من قبل المديرية العامة والعشوائية في اتخاذ القرارات تسببت في شل حركة المركب الذي توقف عن الانتاج في تلك السنة وخضع العمال إلى البطالة الإجبارية. والغريب في الأمر، حسب ما أكده العمال في حديثهم للشروق اليومي، أن موظفي المديرية العامة يتقاضون مرتباتهم بانتظام، بينما حرم عمال المركب من مرتباتهم لمدة ستة أشهر كاملة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التنازل الطوعي عن مناصب عملهم طمعا في تلقي مرتباتهم المتأخرة، غير أن الإدارة أخلفت وعدها وبقي العمال ينتظرون. أما الأمر الذي أثار سخط واستياء عمال المركب هو محضر الجمعية العامة لمجمع "سوتراكوف" الذي بلّغ لهم شهر أفريل الماضي، ويطالبهم بالتوقف عن العمل والاختيار بين التقاعد المسبق أو التأمين عن البطالة أو التسريح الطوعي دون أن يتضمن التنازل عن المركب لصالحهم مثلما تنص عليه قوانين خوصصة المؤسسات، مما دفع بالعمال والفرع النقابي إلى عقد اجتماع طارئ لدراسة الوضعية التي آل إليها مركبهم وحرروا بيانا عبّروا فيه عن رفضهم خوصصة المركب والتنازل عنه مهما كلفهم ذلك، وهددوا باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصدر رزق عائلاتهم، كما طالبوا وزير المساهمة ومختلف السلطات بالتدخل وفتح تحقيق معمق لكشف التلاعبات والتجاوزات في عملية تسيير المركب الذي أريد له الافلاس حتى يتسنى الاستيلاء عليه بطرق سهلة.
