أثارت فتوى مفتي تركيا الشيخ علي برادق أوغلو بمنع ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام إذا استمرت أزمة اللحوم، خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية خانقة في عدد من الدول الإسلامية جدلا بين العلماء بين مؤيد ومعارض. * وفي أول تعليق على تلك الفتوى، أكد د.محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية على ضرورة الاحتفاظ بسنة رسولنا الكريم والالتزام بالآية القرآنية الكريمة "فصل لربك وأنحر"، أي يؤدي المسلم صلاة العيد، ثم يقوم بالذبح. * وأكدت د. آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر بأن هناك صكوكا للأضاحي تقدمها العديد من الجمعيات الخيرية ومنها الجمعية التي يقوم على رأسها الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية "مصر الخير"، فيمكن للمسلم أن يشارك بما يستطيع من مال في صك مع شخص آخر. * أما الشيخ عادل أبو العباس، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فهو يرفض المنع الكامل أو المنع الجماعي، ويرى بأنه يجوز عن البعض وليس عن الجماعة كلها، ويفصل فتواه، مؤكدا على أن "هناك قواعد وأصولا وضعها علماء أصول الفقه استنباطا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومن بينها -الضرورات تبيح المحظورات - لكنهم لم يجعلوا الأمر مفتوحا وإنما قالوا بأن الضرورات تقدر بقدرها، وهذه القواعد هي التي نستطيع من خلالها أن نحكم على صحة الموضوع، والحقيقة أن مثل هذه القضايا لا يمكن أن تأتي على الجماعة، لأنه لا يجوز منع السنة كلية إلا في حالة عدم وجود الشيء المذبوح، لأن أزمات الغذاء لا يمكن أن تتحقق لمفهوم الجماعة، فالنبي، صلي الله عليه وسلم، قال سألت ربي إلا تهلك أمتي بالسنة، أي المجاعة فأعطانيها، فإذا كان يجوز استيراد بعض الأشياء غير الضرورية فمن باب أولى أن تحل الأزمة بالاستيراد للضرورات، لأنه لا يجوز الامتناع الجماعي في تطبيق السنة، فإن وجد رجال أعمال يستطيعون الاستيراد بما لا يؤثر على مصلحة الدولة فلا يجوز منع الذبح. أما إذا كان الأمر في يد الدولة نفسها دون تدخل من رجال الأعمال فإنه يجوز أن يمنعها على جماعة دون جماعة فأنا لا أؤيد المنع الكلي". * وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ أصول الفقه بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأضاحي سنة وليست فرضا "وإذا تعرضت الأمة لأزمة يجوز لولي الأمر أو علماء المسلمين بأن يقرر ما فيه مصلحة الأمة، فالهدف هو علاج المشكلة حنى تنمو الثروة الحيوانية وتعود الأمور لمجاريها الصحيحة". * وأضاف "هذه ظروف طارئة ومن حق ولي الأمر أو علماء المسلمين أن يخففوا من آثار المشكلة، فقول مفتي تركيا لا حرج فيه، لأنه في سنة، والمسلمون مطالبون بعلاج مشاكلهم بأسلوب علمي، وإذا كان ذلك الذبح يزيد المشكلة تعقيدا فيجوز منعه". * وقال الدسوقي "بالنسبة لاستيراد الخرفان لحل المشكلة فهذا يرجع للظروف الاقتصادية للدولة إذا كانت تسمح فلا بأس أن يستوردوا خرافا لذبحها، ولكن إذا لم تكن ظروفهم تسمح فلا إجبار عليهم، فالمسألة ترجع للظروف الاقتصادية للدولة".
