القى الرئيس الاثيوبي ملس زيناوي امس بتصريح الى وكالة " رويترز " للانباء بأن مصر تدعم جماعات اثيوبية متمردة تعمل على زعزعة استقرار بلاده . * الا ان الرد المصري جاء مؤكدا على ضرورة حل المشكلات بالحوار. ولكن التدخلات الاسرائيلية في دول منابع النيل، من حيث تحريض هذه الدول على بناء سدود لتحويل المياه، وتقديم صفقات اسلحة ضخمة لها للتصدي لأي هجوم مصري مزعوم، هذه التدخلات بدأت تعطي ثمارها توترا وتدهورا في العلاقات بين مصر واثيوبيا على وجه الخصوص . * وتقود اثيوبيا حملة منظمة تحت عنوان اعادة توزيع مياه النيل على دول الممر وهذا يعني مباشرة بتقليص كمية المياه المتدفقة نحو مصر الأمر الذي تتجلى آثاره الوخيمة على كل مرافق الحياة بمصر.. تقابل مصر هذا الموقف بالتذكير بأن * توزيع مياه النيل بين الدول المعنية محكوم باتفاقات دولية، الاول جرى توقيعه عام 1929 والثاني عام 1959 . واعطت مصر دولة المصب حصة مقدارها 55.5 مليار متر مكعب من المياه، والسودان دولة الممر حوالى 18مليار متر مكعب، من مجموع مياه مقداره 84 مليار متر مكعب، بينما يذهب الفارق هباء بسبب التبخر او ما يعادل عشرة في المائة . * ومن المعلوم ان اثيوبيا تملك الورقة الاقوى في مسألة توزيع المياه، لأن حوالي 85" من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها من خلال "النيل الأزرق" الذي يلتقي مع النيل الابيض القادم من بحيرة فيكتوريا الأوغندية. * ان مسألة النيل بالنسبة لمصر هي مسالة حياة أو موت.. ولن تتهاون مصر في الموضوع وليس لاثيوبيا أن تتلاعب في الموضوع غير القابل للمناورة، ونعتقد ان اثيوبيا لا تتوجه للحديث الخطير هذا دونما اشارات من قوى دولية واسرائيل على الاقل لاستنزاف مصر وارهاقها لتطويعها اكثر في خدمة الاجندة الامريكية في المنطقة العربية . * الحكومة المصرية اهملت الملف الافريقي، وتخلت عن دورها الاستراتيجي فتركت الصومال، لكي يتمزق والسودان كي ينقسم والقرن الافريقي كله نهبا لاسرائيل وتعاملت بطريقة تتنافى مع مصالح مصر الاستراتيجية، سواء من خلال غضها النظر عن التحركات الاسرائيلية التخريبية في دول المنبع بحجة الالتزام بمعاهدة السلام، او الدخول في قطيعة مع السودان تحت ذريعة السيادة على مثلث حلايب .