قال رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي إنه يحتمل أن تلجأ مصر إلى العمل العسكري ضد بلاده، بسبب الخلاف على مياه النيل، وبأنها تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا. قال زيناوي -حسبما أوردته وكالة رويترز للأنباء- إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وقال بأنه ''لا يخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا، ولا أعتقد بأن المصريين سيختلفون عمن سبقهم، وأعتقد أنهم يعلمون بذلك''. لكن السلطات المصرية وكرد فعل أولي على هذه التصريحات قالت، حسب مصادر غير رسمية، بأن القاهرة مندهشة من هذه التصريحات والمواقف الغريبة. للتذكير سبق لزيناوي أن شن هجوما عنيفا ضد مصر بسبب أزمة مياه نهر النيل. وقال إن على مصر أن توقف ''بلطجتها''، حسب تصريحاته المستفزة فيما يتعلق بعزم بلاده بناء السدود على نهر النيل. وأكد زيناوي في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة الفضائية رفضه للتهديدات المصرية فيما يتعلق ببناء السدود على نهر النيل. وقال زيناوي يومها ''لقد بدأ عهد جديد في حوض النيل''. مستطردا ''بعض الناس في مصر لديهم أفكار قديمة وبالية تقوم على افتراض بأن مياه نهر النيل تخص مصر، وأن مصر لديها الحق في تقرير من يحصل علي تلك المياه، وأن الدول المتواجدة في الجنوب وهي دول المنبع غير قادرة علي استخدام مياه نهر النيل لأنها دول غير مستقرة وفقيرة''. ثم خلص إلى أن ''هذه الظروف تغيرت مع التأكيد ''أن بلاده تتمتع بالاستقرار رغم أنها لا تزال دولة فقيرة، ولكنها قادرة على تغطية الموارد الضرورية لبناء ما تشاء من البنية الأساسية والسدود على نهر النيل''. من الجانب المصري، وإذا استبعدنا تهديدات الرئيس المصري السابق أنور السادات الذي هدد مطلع سبعينيات القرن الأخير بقنبلة أي سد تبنيه إثيوبيا، فإن كل المسؤولين المصريين يستبعدون خيار القوة العسكرية في حل الخلافات مع دول منبع النيل، وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا والكونغو الديمقراطية، والذين سبق وأكدوا أن ''موقف القاهرة معروف ومعلن، وهو أنها لا تعتبر الحرب خيارها، وأن سياستها تستند إلى الحوار والتفاوض والتشاور، والالتجاء إلى القانون الدولي عند الضرورة''.