أمرت وزارة العدل المجالس القضائية والمحاكم بتأجيل كل القضايا والملفات الى غاية 17 سبتمبر المقبل، والتفرغ لمعالجة القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية وميثاق السلم، اضافة الى القضايا ذات الطابع الاستعجالي. عثمان لحياني وقال مسؤول في نقابة المحامين بمكتب تيبازة أن القضاة ورؤساء المجالس القضائية أبلغوا المحامين بقرار تأجيل كل القضايا الموضوعة للنظر أو المرافعة أمام المحاكم الى غاية تاريخ 17 سبتمبر المقبل، فيما أشار مسؤول قضائي رفيع بتيبازة إلى أن الوزارة فضلت تأجيل القضايا ذات الطابع العقاري والمدني وقضايا الحق العام الى ما بعد انتهاء فترة تطبيق تدابير واجراءات السلم والمصالحة للسماح للمجالس القضائية والمحاكم للبت في عدد كبير من الملفات العالقة والمرتبطة بملف المأساة الوطنية التي تعمل وزارة العدل على الاسراع في معالجتها وتسويتها قبل 31 أوت المقبل، تاريخ انتهاء آجال تطبيق تدابير السلم، حيث تنتظر السلطات العمومية أن يبادر عدد من عناصر الجماعات المسلحة الرابضة في الجبال لميثاق المصالحة والاستفادة من تدابير العفو التي يضمنها قبل انتهاء العمل به. وأوضح نفس المصدر أن قضايا المفقودين البالغ عددها الإجمالي 7400 ملف مفقود تعد من أكثر القضايا التي مازالت الهيئات القضائية لم تنته بعد من معالجتها، بسبب تعقيداتها الادارية والتقنية، وعدم تفهم العائلات لطبيعة الاجراءات الواجب اتباعها لتسوية وضعية مفقوديهم. وكان وزير العدل قد أعلن الأيام القليلة الماضية، أن ما يقارب ال 500 ملف لها علاقة بالمصالحة الوطنية مازالت تنتظر المعالجة على مستوى المحاكم ومجالس القضاء ووعد بتسويتها خلال الفترة التي تسبق انتهاء آجال تطبيق قانون المصالحة، تتعلق أغلبها بملفات المفقودين الذين كانت عائلاتهم قد لفتت نظر السلطات الى تعطل استخراج وثيقة الوفاة والفقدان والتي تسمح للعائلات بتسوية ملفات مفقوديهم، خاصة وأن شهادة الوفاة التي تسلمها المحاكم تتبع إجراء الحصول على وثيقة الفقدان التي تسلمها مصالح الأمن لعائلات المفقودين، فيما كانت الهيئات القضائية قد بتت في مجمل ملفات المساجين المتورطين في عمليات إرهابية أو دعم وتموين الجماعات المسلحة والبالغ عددهم 2200 سجين، إضافة إلى تسوية ملفات عدد كبير من المفقودين بعد استصدار المحاكم شهادات وفاتهم ومنح عائلاتهم التعويضات المالية المقررة لهم قانونا. وكانت وزارة العدل قد كلفت لجنة مركزية من الوزارة للإشراف على معالجة الكم الهائل من الملفات التي كانت متراكمة بمجلس قضاء الجزائر قبل شهر، بسبب الانتقادات التي وجهت الى الوزارة نتيجة التباطؤ والأخطاء المسجلة في تسوية الملفات المرتبطة بميثاق السلم والمصالحة، وهي الانتقادات التي دفعت بوزير العدل إلى إحداث تغييرات حساسة على المستوى المركزي، قبل أن يقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي، الى إجراء حركة على مستوى رؤساء المجالس القضائية لإعطاء دفع جديد والاسراع في الانتهاء من المعالجة الكاملة لملفات الأشخاص المعنيين بالاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية.
