كشف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، عن تكليف مجموعة من الخبراء للوقوف على الحالة الصحية للمتهم باغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، شعيب أولطاش، وقال الوزير في رده عن سؤال ل ''النهار'' تعلق بنتائج الخبرة العقلية للمتهم بعملية الإغتيال، إن النتائج لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قرر تكليف مجموعة من الخبراء، لتقصي الحالة النفسية للعقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، والتوصل إلى الأسباب والظروف التي أحاطت بالجريمة. وأضاف بلعيز في لقاء صحفي نشّطه على هامش الزيارة التي قادته إلى عدد من منشآت قطاع العدالة بولاية بومرداس، أن التحقيق في القضية، يسير بطريقة عادية وبلغ أشواطا متقدمة، ووصل حسب الطيب إلى لب الموضوع، لافتا في هذا الشأن؛ أن المتهم الأول في قضية الإغتيال تعافى من الإصابة التي يعاني منها، وتم نقله من جناح العلاج إلى جناح المحبوسين بالمستشفى التي يرقد بها منذ إقدامه على عملية اغتيال الفقيد علي تونسي، بمكتبه الكائن بمقر المديرية العامة للأمن الوطني في باب جديد بالعاصمة، بتاريخ 25 فيفري 2010.وفي رده عن سؤال آخر ل ''النهار'' تعلق بجديد قضية الخليفة، بعد أن أعلن سابقا عن صدور القرار الأخير في 31 مارس الجاري، أفاد المسؤول الأول عن قطاع العدالة، أن معلومات غير رسمية وصلت المدير المكلف بمتابعة القضية السيد لخضاري، جاء فيها أن وزير الداخلية البريطاني طلب مهلة رابعة إلى غاية نهاية شهر أفريل المقبل، غير أن رد القاضي المكلف بمتابعة القضية في بريطانيا كان الموافقة على الطلب، مع اعتباره الأخير فيما يخص طلبات الإرجاء أو التأخير.وقال الوزير في حديثه:'' ليعلم الجميع أنه لحد الآن لم يتصل المدير المكلف بمتابعة قضية الخليفة بأي طرف في بريطانيا، لكن جاءتنا معلومات أن وزير الداخلية البريطاني قدم طلبا للقاضي من أجل تمديد المدة، وأعتقد مع جميع التحفظات من خلال المعلومات، أن القاضي حسب المعلومات التي وردت إلى المدير المكلف بالقضية جاء في عريضته على أنها المرة الأخيرة التي يأذن لوزير فيها بالتمديد''.وعلى صعيد ذي صلة تعلق بملفات الفساد الموجودة على مستوى العدالة؛ قال بلعيز في رده عن سؤال ''النهار'' حول توقف التحقيق في قضية سوناطراك، أن القضاة يعملون ليلا نهارا، سواء تعلق الأمر بقضية سوناطراك أو بقضية الطريق السيار شرق غرب، مؤكدا أن التحقيقات قطعت أشواطا كبيرة، لافتا في هذا الصدد أن القضاة يمارسون مهامهم بكل شفافية وحياد، وبكل مسؤولية دون أي ضغط. تمكين المحامين من المرافعة في المجالس القضائية بعد 10 سنوات من المرافعة في المحاكم كشف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، عن جدولة قانون المحامين الثلاثاء المقبل في مجلس الوزراء، معلنا عن إدراج عدد من المواد الجديدة المتعلقة بالتكوين، حيث أشار في هذا الصدد، إلى أن المحامين وبعد إتمام الدراسة والتربص لمدة سنتين لدى المحامين المعتمدين، يصبح بإمكانهم المرافعة أمام المجالس القضائية بعد 10 سنوات من المرافعة في المحاكم، في حين يصبح بإمكانهم المرافعة في مجالس الدولة بعد 16 سنة، بالمقابل أعلن الوزير عن شروط جديدة لتبوأ منصب نقيب المحامين، والسلطات المخولة له ستتم دراستها خلال مجلس الحكومة المقبل.وعلى صعيد تعلق بدعوة بعض الأطراف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أفاد الوزير أن عقوبة الإعدام ليست من أولويات الوزارة الآن. تنصيب المحكمة الإدارية للجزائر وتغطية مختلف المناطق بها آفاق 2012 أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عن تغطية مختلف جهات الوطن بالمحاكم الإدارية في غضون 2012، وقال الوزير على هامش عملية تنصيب أولى المحاكم الإدارية عبر المجالس القضائية للوطن، المحكمة الإدارية للجزائر، أنه سيتم تنصيب 10 محاكم مشابهة خلال السنة الجارية، تختص بالفصل في الأحكام القابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة في القضايا ذات الطابع الإداري، والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، كما تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية، الصادرة عن الولاية أو المصالح غير المركزية للدولة على مستوى الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. وفي هذا الإطار؛ أشرفت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، على تنصيب رئيسة المحكمة الإدارية للجزائر بن زروقي فافا، ومحافظ الدولة لدى ذات الهيئة القضائية طاقة بوسعد.
