تشرع وزارة التربية الوطنية قريبا في إعادة النظر في نظام تقييم التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية، بالإضافة إلى اعتماد نمط جديد للانتقال من مستوى لآخر وهو ما ينتظر أن يتكلل بالتطبيق خلال امتحان الدخول للسنة الأولى من التعليم المتوسط وامتحان البكالوريا خلال دورة جوان 2008، بينما سيجتاز التلاميذ لأول مرة في جوان 2007 امتحان شهادة التعليم المتوسط، ضمن أول دفعة شملتها الإصلاحات التربوية. سليمة لبال يرتقب، حسب التقرير النهائي الذي شمل حوصلة عن إصلاح المنظومة التربوية إلى غاية ديسمبر من السنة المنصرمة، إعادة تنظيم الامتحانات الوطنية الرسمية، عن طريق مراقبة النصوص ووضع نصوص جديدة، بالإضافة إلى مراجعة تسمية الامتحانات ومدتها ومعاملاتها وشروط منح الشهادات. ويشير التقرير ذاته إلى أن التقييم البيداغوجي، سيكون محل تحسين وتطوير ويتعلق الأمر بوضع مسار لمرافقة نظام التقييم، بتكييفه رفقة النصوص مع البرامج الجديدة القائمة على مقاربة الكفاءات، حيث ينتظر أن لا تقوم العمليات المبرمجة لاحقا على تكوين الأساتذة والمعلمين والمؤطرين البيداغوجيين وتحضير دليل بيداغوجي للأستاذ في مجال التقييم وتمكين المعلم من وسائل التقييم وإنما أيضا على برمجة فترات للتقييم ومراقبة عمل التلاميذ لتجاوز التوزيع الزمني البسيط. على صعيد آخر وبهدف تقييم مردودية النظام التربوي، ستشرع وزارة التربية الوطنية في ضبط بعض المؤشرات التي تسمح بإجراء عملية التقييم وذلك انطلاقا من تحقيقات ميدانية ستمكن من معرفة الزمن الحقيقي للتعليم ومن الكلفة الحقيقة للتربية، بالإضافة إلى تسجيل آراء وآمال مستعملي النظام التربوي. والى جانب ذلك سيتم ضبط مقاييس للتقييم، انطلاقا من الأهداف الوطنية للمنظومة التربوية، وهو ما من شأنه أن يكشف الثغرات والعورات التي يعاني منها القطاع، خصوصا ما تعلق بتقييم الأداء وتنمية المكتسبات والإدراك لدى التلميذ وذلك ضمن مشروع ميدا الثاني في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية. كما تهدف العملية من جهة أخرى، إلى تحسين وتقوية أداء وفعالية الفريق التربوي المكلف بتحضير وضبط المؤشرات السابقة الذكر. وهو الأمر الذي يتطلب، حسب التقرير النهائي الذي أنجزته وزارة التربية الوطنية وتحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، تحسين ورفع مستوى المنشورات الحالية حول المؤشرات الخاصة بوضعية النظام التربوي.