يفصل اليوم وزراء القطاعات المعنية بالتجهيز، خلال مجلس وزاري مشترك، في مساحات الأراضي الفلاحية التي تعتزم الحكومة تخصيصها لصالح إنجاز مشاريعها وبناها التحتية من بناء سكنات وإقامة مستشفيات ومدارس وشق طرقات، فبعد أن زحفت الحكومة على الأراضي الفلاحية بقصد ضمان مواقع جديدة لاستكمال عملية إنجاز برنامج المليون سكن، عادت مجددا لتخصص هكتارات جديدة لإنجاز مشاريع التجهيز خلافا للمحظور الذي ينص عليه قانون التوجيه العقاري، وكذا المادة 25 من قانون المالية لسنة 1998 الذي يمنع منعا باتا التنازل عن قطعة أرض دون إقرار المجلس الشعبي الولائي هذا التنازل لصالح المنفعة العامة. سميرة بلعمري مئات الهكتارات التي تعتزم الحكومة تخصيصها لإنجاز مشاريعها ستحدد اليوم بعد الوقوف على حاجة كل قطاع من القطاعات سواء قطاع السكن والعمران أو الصحة أو الأشغال العمومية، كما سيكون قطاع الفلاحة حاضرا الى جانب وزارة المالية على اعتبار أن الملف يخصهما مباشرة، على أن ترفع قرارات هذا المجلس لاجتماع مجلس الحكومة وبعدها لمجلس الوزراء حتى تأخذ قوة النفاذ القانونية، باعتبار أن الإجراء لا يتماشى مع القوانين التوجيهية سارية المفعول. ومن المؤكد أن تلجأ الحكومة إلى تحويل مساحات كبيرة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المقدرة ب 9 مليون هكتار، على اعتبار ضخامة البرامج المسجلة في قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا النقل وباقي القطاعات ذات العلاقة بالتجهيز. هذه الخطوة تأتي في أعقاب تنصيب وزاراة الفلاحة والمالية والسكن شهر أفريل الماضي للجنة مشتركة بقصد ضمان تمويل برنامج المليون سكن من الأراضي الفلاحية الأقل خصوبة على خلفية أن هذا المشروع فقط بحاجة الى مساحة لا تقل عن 46 ألف هكتار، وفعليا كانت الحكومة قد شرعت في تجسيد هذا المشروع على مساحات مصنفة كمستثمرات فلاحية، كما سبق لها حسب مصادر "الشروق اليومي" أن خصصت أزيد من 100 هكتار لبناء ثمانية آلاف وحدة سكنية في الجهة الجنوبية للعاصمة فقط، ناهيك عن المساحات التي اقتطعتها من الأراضي الفلاحية في المدن الكبرى من البلاد، وقد وقفت توقعاتها عند حدود إنجاز أكثر من 100 مسكن في الهكتار الواحد، على أن تكون هذه السكنات جاهزة نهاية 2009 مثلما وعد بذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الانتخابي، وسبق لوزير الفلاحة سعيد بركات أن أكد أن الأمر يتعلق بخيار دولة مجبرة على أن تنجز مشاريعها في آجال محددة وفي مواقع معلومة، مشيرا بأن طبيعة المشاريع تفرض طبيعة المواقع. وكشفت مصادر "الشروق اليومي" أن وزارة السكن والتهيئة العمرانية وباقي قطاعات التجهيز المعنية بإنجاز مشاريع البنى التحتية في برنامج رئيس الجمهورية اهتدت إلى هذا الإجراء بعد أن نفذت كل الحلول التي اقترحت لإيجاد مساحات للبناء في ظل النقص المسجل في العقار بفعل انعدام مخطط عمراني واضح ومضبوط. هذا النقص الفادح في العقار الذي يشكل إحدى معوقات الاستثمار إذا أخذنا بعين الاعتبار عامل ندرة العقار الصناعي، إشتكى منه العديد من المقاولين والمستثمرين الوطنيين وحتى الأجانب في ظل بقاء المديرية العامة لأملاك الدولة مكتوفة الأيدي دون حلول واقعية. وقد حددت هذه الأراضي التي ستحول لإنجاز مشاريع سكنية ومنشآت قاعدية وبنى تحتية وفق دراسات مبدئية في انتظار ما ستسفر عنه عمليات تحديد المواقع، وحسب مصادر مسؤولة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية وبناء طرق سريعة ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية يندرج في إطار برنامج الحكومة العام، وانطلاقا من أن التنسيق بين مختلف المصالح والوزارات يجعل بعض هذه القرارات تتجاوز صلاحيات وزارة الفلاحة صاحبة قرار التنازل عن الأراضي الفلاحية وأراضي سهل المتيجة وسهول داخلية أخرى، غير أن هذا الإجراء يضع وزارة الفلاحة في حرج أمام أصحاب الملفات المودعة لدى العدالة بسبب الاعتداء على العقار الفلاحي وتحويل أراضي ذات طابع فلاحي لغير النشاط الفلاحي. وأكدت نفس مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة السكن ووزارة المالية أن ضرورة تحقيق الحكومة لبرنامجها يستدعي تجاوز بعض ''المحظورات''، مؤكدة أنه بالنسبة لهذا الملف فالحكومة اختارت مبدأ ''إسقاط الملكية الخاصة أمام منفعة عمومية'' حتى وإن كان ذلك يتم على حساب أراضي سهل المتيجة الخصبة الذي يتعرض يوميا لزحف الإسمنت المسلح على حساب الإنتاج الفلاحي. وقد لجأت الحكومة إلى تغطية العجز في العقار الخاص بالبناء إلى استغلال الأراضي الفلاحية، في الوقت الذي تشن فيه حملة واسعة النطاق لتهديم منازل المواطنين في العديد من المناطق الفلاحية سيما المتواجدة في سهل المتيجة تحت غطاء ''لا للاعتداء على الأراضي الفلاحية''.. هذا القرار الحكومي يأتي في اتجاه معاكس لما قامت به مصالح الدرك الوطني التي أحالت مؤخرا على العدالة أكثر من 18800 ملف يتعلق بتحويل المستثمرات الفلاحية عن طابعها الأصلي، وذلك تطبيقا لتعليمات صادرة عن وزارة العدل التي أمرت بفتح تحقيقات حول وضعيات كل المستثمرات الفلاحية، ومس التحقيق 75510 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية منها 2520 قضية تتعلق بولايات الوسط فقط.
