حكومة الوحدة الوطنية التونسية تقر قانونين بشأن العفو العام وفصل الدولة عن الأحزاب

أقرت حكومة الوحدة الوطنية التونسية في أول إجتماع لها عقدته اليوم الخميس برئاسة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع قانونين يتعلق الأول بسن عفو تشريعي عام والثاني بفصل الدولة عن الأحزاب السياسية. وقال مصدر رسمي إن إقرار القانونين تم بإجماع كافة اعضاء هذه الحكومة عددهم 19 وزيرا بإعتبار أن أربعة وزراء سبق لهم أن إستقالوا منها في وقت سابق. ويعتبر قانون العفو التشريعي العام الذي أقرته الحكومة المؤقتة التونسية من أبرز مطالب المعارضة وذلك لجبر مخلفات المحاكمات السياسية و محاكمات الرأي مما يعني تمكين التونسيين والتونسيات من حق المواطنة الكاملة. أما قانون فصل الدولة عن الأحزاب السياسية فهو يعني إنهاء هيمنة الحزب الحاكم سابقا عن الحياة السياسية من خلال سيطرته على مؤسسات الدولة كما يعني أيضا فتح الباب أمام العديد من الأحزاب للحصول على ترخيص العمل القانوني. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد منحت امس الأربعاء ترخيص العمل القانوني لثلاثة أحزاب جديدة كانت محظورة فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.. وهي حزب الخضر الذي يرأسه عبد القادر الزيتونى والحزب الاشتراكي اليساري بقيادة محمد الكيلانى وحزب العمل الوطني الديمقراطي برئاسة عبد الرزاق الهمامى .