اجتمعت أمس، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتونس في ظل تجدد الاحتجاجات في الشارع واستقالة عدد من وزرائها، في حين أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي –الحاكم سابقا- طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مساعديه وأقربائه. وعقدت الحكومة المؤقتة أول اجتماع لها أمس، برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي، إلا أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف متوترة بسبب المظاهرات الرافضة للحكومة، وبسبب استقالة أربعة من وزرائها قبل مرور 24 ساعة على إعلان تشكيلتها أول أمس الأول . وخرج آلاف التونسيين الغاضبين أول أمس في مظاهرات بعدة مدن، منها العاصمة تونس ومدن صفاقس ومدن تونسية أخرى، شهد بعضها إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين . وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة، حيث سحب الاتحاد وزراءه الثلاثة، وهم حسين الديماسي الذي عيّن وزيرا للتشغيل، وعبد الجليل البدوي الذي منح رتبة وزير لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي عيّن كاتبا للدولة لدى وزير النقل والتجهيز، بينما استقال ممثل التكتل مصطفى بن جعفر الذي عين وزيرا للصحة. وتضمّ الحكومة المؤقتة -التي أعلن الوزير الأول تشكيلها أول أمس - 24 عضوا، من بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، وممثلون عن المجتمع المدني، وثمانية وزراء من حكومة النظام السابق.بالإضافة إلى الوزير الأول محمد الغنوشي، فيما احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم، وهم كلهم من قيادات الحزب الحاكم في عهد بن علي. وفي خطوة تهدف لتهدئة الأجواء في الشارع وامتصاص غضب الهيئات التي سحبت وزراءها، قدم الغنوشي والرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع استقالتيهما من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. غير أن الاتحاد العام التونسي للعمال سارع إلى رفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة. وفي السياق ذاته اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات -أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون، وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية. وأعلنت حركة النهضة أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتقدت الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها "حكومة الاستبعاد الوطني"، بعد أن استبعدت منها هي وعدد من التيارات والأحزاب الأخرى. ومن جهة أخرى أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي طرد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مستشاريه، وكذا رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عبد الله القلال، كما طرد كافة أعضاء مكتبه السياسي. وشمل قرار الطرد أيضا –وفقا لوسائل إعلامية تونسية، وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، وإثنين من أقرباء بن علي هما صهراه (زوجا ابنتيه) محمد صخر الماطري، وبلحسن شقيق زوجته ليلى الطرابلسي.
ودعا بان إلى "استعادة السلام والاستقرار، وإلى إجراء مشاورات موسعة لتشكيل حكومة مؤقتة شاملة، تقود إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية في وقت مناسب، يمكن للمواطنين التونسيين من خلالها أن يختاروا قيادتهم بكل حرية".
