أجلت محكمة الحراش صبيحة أمس الفصل في قضية الإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات مصرفية وتجارية ومخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي تورط فيها مدير وكالة الكاليتوس، التابع لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع 6 أشخاص آخرين تكبد على إثرها البنك أضرارا تفوق 36 مليار سنتيم. إلهام بوثلجي تعود جيثيات القضية حسب قرار الإحالة الذي تحصلت »الشروق« على نسخة منه إلى سنة 2005 حين تقدمت المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بشكوى ضد كل من مدير وكالة الكاليتوس ( ب،ع) والزبونين (ب،ي)، و (ق،ر) حول اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، إذ أن مدير الوكالة صادق صكوك بنكية دون تكوين مؤونة وتسهيل عملية فتح اعتمادات مستندية بطريقة غير شرعية لحساب المتهم الرابع (ب،ر) الذي انتحل هوية شقيقه المدعو (ب،ع). وقد صرح مفتش بنك الفلاحة والتنمية الريفية في محضر الضبطية القضائية أنه تم اكتشاف بعض الغموض والاختلالات في حساب أحد الزبائن (ب.ع) على إثر عملية تفتيش روتيني كانت مبرمجة من طرف المفتشية العامة لصالح وكالة الكاليتوس في شهر سبتمبر، وتتمثل هاته الإختلالات في المصادقة على صكوك بنكية بدون تكوين مؤونة لفائدة المدعو (ع،ع) على حساب المتهم (ب.ع) من طرف مدير وكالة الكاليتوس وفتح اعتمادات مستندية بطريقة غير شرعية حيث تم فتح 7 سندات اعتمادية ألغيت 3 منها و 2 أنجزت، أما البقية فكانت في طور الإنجاز، إذ أن الاعتمادات التي تم انجازها تتضمن ملفين للإستيراد كون وكالة الكاليتوس لا تملك اعتماد توطين الفواتير، مما جعله يرسل ملفين الأول متكون من طلب توطين المحرر من قبل الزبون بفاتورة مبلغ 156.000 دولار، وإشعار بتكوين المؤونة وهمي. والثاني متضمن طلب توطين محرر من قبل نفس الزبون بفاتورة بقيمة 327.00 أورو وإشعار بتكوين مؤونة وهمي إلى وكالة رويبة قصد الحصول على توطين هاتين الفاتورتين، وكل هذه الملفات أخفيت من طرف مدير الوكالة ورئيس المصلحة. وبعد استكمال كافة التحقيقات أحيلت ملفات القضية إلى محكمة الجنح بالحراش لمتابعة المتهمين بجنحة الإختلاس وتبديد أموال عمومية. وأثناء الجلسة أجلت القضية إلى 2 سبتمبر 2006.