مازالت قيادات "ائتلاف شباب الثورة المصرية" تصر على يوم "جمعة النصر"، وعلى دخول وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيز التنفيذ بدءا بمحاسبة الوزراء والمسؤولين وتجميد أرصدة مبارك وعائلته وكل المستفيدين من النظام البائد. وكان أهم حدث هو تحريك أول دعوى قضائية ضد طنطاوي باعتباره المسؤول الأول في عهد مبارك إضافة إلى الحصر المبدئي لعدد شهداء الثورة المصرية. * أعلن أمس الدكتور سامح فريد، وزير الصحة، أن الوزارة ليس لديها أي معلومات رسمية أو غير رسمية حول ما يثار عن صحة الرئيس السابق محمد حسني مبارك في مستشفيات شرم الشيخ، مؤكدا أن الوزارة مازالت تعمل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى العدد النهائي لشهداء ثورة الغضب سواء الذين سقطوا في المظاهرات أو بالتزامن معها في أحداث الشغب. * وأوضح أن الحصر المبدئي لعدد الشهداء يشير إلى 365 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن عدد الحالات التي مازالت تتلقى الخدمة الطبية في المستشفيات 123 حالة فقط من إجمالي 5500 مصاب على مستوى الجمهورية منهم 2493 حالة تم استقبالهم في مستشفيات وزارة الصحة إلى جانب 600 حالة بالمستشفيات الجامعية. * القوات المسلحة: "لا نسعى للاحتفاظ بالسلطة ولن نتراجع عن كلمتنا" * أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا يسعى للاحتفاظ بالسلطة، مشدداً على عدم تراجع الجيش عن تسليم الدولة إلى سُلطة مدنية منتخبة خلال 6 أشهر، منوهاً بأنه لن يسمح بأي فساد جديد في البلاد، فيما ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستضم عدداً من الشخصيات العامة التي تتمتع بقبول مجتمعي، بينما رجّحت مصادر استمرار الفريق أحمد شفيق في رئاسة الحكومة. من جانبها، أكدت قيادات »ائتلاف شباب الثورة« إصرارهم على تنظيم مظاهرة مليونية بعد غد "الجمعة" في ميدان التحرير، تحت عنوان »جمعة النصر«، منوهين بأن المظاهرة ستكون "احتفالية فقط". * أول دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة * استقبل مجلس الدولة أمس الأربعاء، أول دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس المجلس المكلف بإدارة شؤون البلاد من قبل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث طالب مقيم الدعوى المحامي أشرف عامر بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قراره بالتحفظ فوراً على كافة الأوراق والمستندات الرسمية بكافة وزارات الدولة ومؤسساتها، والتي تثبت إهدار المال العام والتصرف في أراضي الدولة والممتلكات العامة إضرارا بالصالح العام ومصالح الشعب المصري، وأن يمنع قيادات تلك الوزارت والمؤسسات من ممارسة أعمالهم لعدم المساس بتلك المستندات. * كما طالب مقيم الدعوى رقم 18839 لسنة 65 قضائية بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير المالية أن يطلبا من كافة السلطات المختصة بالاتحاد الأوروبي ودول بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدةالأمريكية والإمارات العربية المتحدة تجميد أرصدة رئيس الجمهورية المتنحى وأفراد عائلته وجميع أفراد الحكومة السابقة والحالية وعائلاتهم وأعضاء الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي وجميع أفراد عائلاتهم وجميع قيادات وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وأفراد عائلاتهم. وطالب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قراره بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وإيداعها خزانة الدولة. *
