عرفت اليمن، هذا الأحد، استقالات من مناصب دبلوماسية حساسة على رأسها ممثل اليمن الدائم لدى هيئة الأممالمتحدة وكذا وزيرة حقوق الإنسان، وهي استقالات تضاف الى استقالات بالجملة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات بهذا البلد. * وفي تطور للأحداث، قدمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى البان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، احتجاجاً على قمع المتظاهرين، بحسب ما أعلنت في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه. وجاءَ في نصّ رسالة الاستقالة: إنه "نظرًا للظروف غير الطبيعية التي تتعرّض لها أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا والانتهاكات المحرّمة شرعًا وتشريعًا التي وضعتنا في ظرفٍ حرجٍ يمنع من الاستمرار في وظائفنا في ظل نظام لا يحترم حقوق الإنسان وحرياتهم المكفولة، فإننا نقدّم استقالاتنا احتجاجًا على هذه الأوضاع غير المشجّعة". * ووفقًا لعدد من المواقع الإخبارية فإنّ الوزيرة تعرّضت للتوبيخ من قيادات أمنية بسبب نص رسالتها التي أدانت فيها قتل أبرياء يتظاهرون سلميًا، غير أنّ المستقيلين برّروا استقالتهم ب"بالأوضاع غير المشجّعة لحقوق الإنسان في اليمن" دون ذكر تفاصيل. * وبالإضافة إلى الوزيرة، قدّم كل من وكيل الوزارة علي صالِح تيسير ومدير عام مكتب الوزيرة عادل محمد اليزيدي استقالاتهم بشكل جماعي من مناصبهم الرسمية. * .وتعد هذه الاستقالة الثالثة من نوعها من الحكومة اليمنية عقب استقالة وزير الأوقاف ووزير السياحة. * وتوقعت مصادر يمنية مطلعة أن يتجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى إعلان مبادرة أخيرة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة نهاية العام الجاري يشرف عليها صالح ولا يشارك فيها لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة * وقالت هذه المصادرإن مجزرة ساحة التغيير بصنعاء التي وقعت الجمعة وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، قد مثلت تحولا خطيرا ليس فقط في الأعداد المتزايدة من الضحايا الذين سقطوا جراء قمع التظاهرات، ولكن لكونها نقلت حالة الاحتقان من ساحات الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام إلى أروقة الحزب الحاكم وأوساط أنصاره الذين أعربت الأغلبية الساحقة منهم عن حالة استياء وغضب لما شهدته ميادين الاحتجاجات من قمع. * وأشار مراقبون إلى أن استقالة نحو 20 نائبا برلمانيا حتى الآن من الحزب الحاكم، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وعضو مجلس شورى وسفير اليمن في لبنان ونائب مندوب اليمن في المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف ورئيسي مؤسستين اعلاميتين من الحكومة والحزب، وكذا رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الحاكم ووزراء سابقين وشيوخ قبائل وشخصيات اجتماعية استقالوا من حزب المؤتمر الشعبي العام، يعد مؤشرا على أن الرئيس صالح الذي كان يواجه ضغوط خصومه، أصبح يواجه ضغوط أنصاره والمحيطين به، معتبرين أن خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة باتت الورقة الأخيرة أمام الرئيس صالح.