علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أنّ قاضي الجنح لدى محكمة حجوط أصدر حكما أول أمس يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ و3 ملايين سنتيم غرامة مالية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي للدويرة الحالي بتهمة التعدّي على ملكية عقارية تابعة لأملاك الدولة وجنحة البناء دون رخصة. * وحسب ما أكّدته ذات المصادر فإنّ المعني بالأمر قام بالطّعن في الحكم على مستوى مجلس قضاء تيبازة، كما ينتظر الفصل في القضية بحكم نهائي لتوقيف هذا الأخير عن العمل بالبلدية. * وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية الدويرة وضع تحت الرقابة القضائية منذ فترة، حيث تعود تفاصيل قضيته إلى ورود معلومات إلى فصيلة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة درارية تفيد بتجاوزات غير قانونية تحدث في بلدية الدويرة، وعليه تمت عملية البحث والتحري وتم الوصول إلى حقائق تورط هذا الأخير الذي قام بإيجار قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لأحد الأشخاص الذي قام بدوره ببيعها لشخص آخر بمبلغ رمزي، هذا الأخير قام بتحويل القطعة الأرضية إلى فضاء لبيع سيارات "رونو"، وبعد استكمال التحقيق واكتشاف المتورطين تم إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة حجوط والذي أمر بدوره بمواصلة التحقيق في شأنهم.