علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة حجوط بولاية تيبازة وضع الرئيس الحالي لبلدية الدويرة التابعة إقليميا لولاية الجزائر العاصمة رفقة عدد من الأشخاص تحت الرقابة القضائية بتهمة التعدي على الملكية العقارية مع جنحة البناء دون رخصة، مما تسبب في خسائر تكبدتها خزينة الدولة. * وحسب مصادرنا فإن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة درارية تفيد بتجاوزات غير قانونية تحدث في بلدية الدويرة، وعليه قام المحققون بعملية البحث والتحري، أين تم الوصول إلى حقائق خطيرة تورط فعلا رئيس البلدية الحالي الذي قام بإيجار قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لأحد الأشخاص الذي قام بدوره ببيعها لشخص آخر يدعى "س.س"، معروف بنفوده بدون وجه حق، بمبلغ مالي رمزي، هذا الأخير قام بتحويل القطعة الأرضية إلى فضاء لبيع سيارات "رونو". * التحقيق مع المتورطين في القضية أسفر عن شراء المدعو "س.س" للقطعة الأرضية بطريقة غير قانونية، كما قام بتحويلها إلى نقطة بيع لسيارات "رونو" بدون رخصة، عند استكمال التحقيق تم إحالة الأطراف المعنية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة حجوط الذي أمر عميد القضاة بمواصلة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم التعدي على الملكية العقارية مع جنحة البناء دون رخصة. * وموازة مع ذلك -تضيف مصادرنا- أن الرئيس السابق لذات البلدية يخضع حاليا للتحقيق من طرف قاضي تحقيق محكمة الشراقة بتهمة البزنسة والتنازل عن أملاك الدولة لصالح بعض المسؤولين والإطارات الذين استفادوا من قطع أرضية بمبالغ مالية رمزية.