أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، بمقر إقامة الدولة بزرالدة، بالعاصمة، محادثات مع أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، بحضور كل من الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، ووزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل . * كما حضر المحادثات عن الجانب القطري، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد المحمود، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري، محمد ناصر الهاجري، وسكرتير شؤون المتابعة، سعد الرميحي . * وتبرز وقائع الاستقبال ونوعية وحجم أعضاء الوفدين المشاركين في المحادثات بين رئيس الجمهورية وأمير قطر، والتي يطغى عليها البعد الخارجي، أهمية الملفات المفتوحة، التي تتناولها، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها، والتي تمثل أمهات القضايا العربية، وحراك الشارع العربي المتواصل، والإصلاحات الجارية، بما فيها الجزائر، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. * وبغض النظر عن ملف العلاقات الثنائية، التي تعرف تطورا ملحوظا يرضي الطرفين، فان ملفات المنطقة العربية وقضاياها ستكون محل المحادثات، وعلى رأسها استمرار النزاع الليبي، وإسقاطاته على استقرار المنطقة، والجارة الجزائر، ومؤشرات إصدار أمر دولي بتوقيف العقيد، معمر القذافي، خاصة وأن مواقف البلدين بشأن الأزمة متباينين إلى حد كبير، فبينما ساندت الدوحة تدويل النزاع الليبي، تتمسك الجزائر بموقفها المعهود القائم على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، رغم الضغوط الخارجية، وهو ليس موقفا سلبيا كما يعتقد البعض، كما أنه ليس دعما للنظام الليبي كما تدعي المعارضة، بل هو موقف متطور وضع طرفي النزاع في نفس المستوى، وهو مبدئيا وضمنيا يصب في صالح المعارضة، كما أنه موقف ايجابي يحاول أن يحافظ على تماسك الشعب الليبي ووحدته، حيث عملت من زاوية أخرى على تشجيع الحوار والمفاوضات، من خلال آليات الإتحاد الأفريقي، وهو مؤشر آخر يؤكد التزام الجزائر بتعهداتها الإقليمية، على غرار تأكيدها لاحقا التزامها بقرار مجلس الأمن حول ليبيا، رغم أنها كانت تعارض التدخل العسكري نظرا لمخاطره الكبرى وتداعياته. * كما ستكون مسألة طلب مجلس التعاون الخليجي انضمام المغرب إليه، محل مناقشات واسعة، سوف لن تخلو من محاولة طمأنة الجزائر، التي عبرت عن قلقها من هذه المبادرة، من خلال تصريحات قوية لعبد العزيز بلخادم، وزير دولة، ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وأمين عام جبهة التحرير الوطني، والتي قفزت على قنوات الجامعة العربية، واتحاد المغرب العربي، وكشفت عن توجه سياسي يعول على نظام حكم معين، وكأنه رد فعل ورغبة في تكتل ضد الأفكار التي حملتها ثورة الشارع العربي، من شأنه تهديد ما تبقى من تماسك المنطقة العربية، بالنظر إلى تجاذباتها العديدة والقوية، والتي تحاول توجيهها ووضعها في سياق ورقة طريق معينة، كما نتابعه بشأن الثورة التونسية والمصرية. * من جهة أخرى، فان تطورات الوضع في سوريا وتوجهها الى التدويل، على غرار ما حدث في ليبيا، ووساطة الخليجي في الأزمة اليمنية، سيحظى بالاهتمام، إلى جانب ملف المصالحة الفلسطينية وإصرار السلطة الفلسطينية على إحالة مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر القادم، وذلك بعد اعتراف عدة دول وترجمته بترقية تمثيليات السلطة إلى سفارات، وإبداء دول أخرى كبيرة استعدادها للاعتراف، مقابل التردد الأمريكي، بالإضافة إلى التطورات التي طرأت على الأمانة العامة للجامعة العربية، ودور قطر فيها، واستعداداتها الجديدة للعمل بجدية لخدمة قضايا الأمة العربية، وهو ما تلتقي فيه قناعات الجزائر وقطر، ويطرح هنا اشكالية انعقاد قمة بغداد وتأجيلها بسبب احتجاج البحرين، ومن خلالها مجلس التعاون الخليجي، على موقف العراق من مواجهة تحرك الشيعة، ودعوة الكتل البرلمانية إلى مقاطعة البحرين.