صورة من الأرشيف أثارت قائمة مئة محل ببلدية بئر مراد رايس البلبلة في أبناء البلدية مما جعل شباب تيقصراين يثورون ضدّ السلطات المحلية مطالبين بإلغاء القائمة والتحقيق فيها، نظرا لأنها ضمّت أسماء اثنين من العاملين في البلدية وأبناء منتخبين على حساب البطاليتن الموجهة إليهم محلات الرئيس. آلت محلات الرئيس في بلدية بئر مراد رايس إلى غير أهلها، وتفاجأ الشباب بعد طول انتظار من أن الجزء الثاني من قائمة المستفيدين، أدرجت فيها أسماء اثنين من العاملين في البلدية، ويتعلق الأمر بكل من (ر.ب) العامل بالحالة المدنية بالبلدية، و(ب.س.ب) عامل بذات المصلحة وحوّل مؤخرا للتكفل بملفات البيومتري على مستوى الدائرة ببئر مراد رايس. وتساءل الشباب المصدوم من إقصائهم من هذه القائمة، كيف ترد أسماء عمال بالبلدية، في حين أن الوالي المنتدب هو رئيس اللجنة التي تختار أسماء المستفيدين، ورئيس البلدية عضو بهذه اللجنة، وطالبوا بلجنة تحقيق معمقة في القضية لإقصائهم من محلات أنشئت من أجلهم وحدهم. وعلمت الشروق أن مكتب الطعن للدائرة شرع في فتح تحقيق في شرعية الاستفادة من هذه المحلات، ولازالت النتائج لم تعرف بعد، في حين يبقى رأس رئيس البلدية والوالي المنتدب أول المطلوبين في العملية، نظرا لكونهما المسؤولين الأولين على العملية وإتمامها بكل نزاهة. واستشاط الشباب غضبا، لأن النفوذ كان غالبا على اختيار أسماء المستفيدين، بدليل أن الاسم الثالث في القائمة يعود لزوجة المقاول الذي تتعامل معه البلدية في أغلب مشاريعها، وتم تعيينه مؤخرا إلى أمين قسمة في البلدية، كما تضم القائمة أيضا أسماء محامين معتمدين لدى المجلس القضائي.