جددت المعارضة الليبية مطلبها بضرورة رحيل الزعيم، معمر القذافي، قبل الانطلاق في أي مفاوضات لحل الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ 17 فيفري الماضي، تزامناً مع إعلان متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق القذافي الذي أطلق حملة عسكرية لقمع مطالب بتنحيه بعد أربعة عقود في السلطة. * قال الناطق باسم المعارضة الليبية، جلال الجلال، بشأن مقترح ببقاء القذافي في البلاد: "لا.. هذا ليس حلاً"، نافياً أي مباحثات سواء مباشرة أو غير مباشرة، مع نظام القذافي. * وفي الأثناء، أشارت تقارير عربية إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية بمشاركة الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحكومتي مصر والجزائر. * ورحبت الحكومة الليبية بالمبادرة إلا أنها جددت رفضها لأي مقترحات بشروط مسبقة تطالب برحيل القذافي، الذي أعلنت أعلنت المحكمة الدولية، الجمعة، أن قضاتها سيصدرون الاثنين المقبل قرارهم حول طلب مدعي عام المحكمة لويس مورينو-أوكامبو إصدار مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه ونجله سيف الإسلام القذافي بجانب مدير الاستخبارات الليبية. * وقد بدأت الانتفاضة الشعبية في ليبيا ضد نظام العقيد معمر القذافي في فيفري الماضي، وسرعان ما سيطر المحتجون على المنشآت والمرافق الحكومية في عدة مدن، وخاصة بالشرق، في أكبر تحد للنظام الممسك بزمام السلطة منذ أكثر من أربعة عقود. * وتطورت المواجهات بين الثوار وقوات القذافي إلى معارك عسكرية، وقام مجلس الأمن باتخاذ قرار لحماية المدنيين، ما أفسح في المجال أمام عملية عسكرية دولية بدأت في مارس الماضي، وتتركز على ضرب أهداف عسكرية ليبية من خلال الغارات الجوية والصاروخية. * في منتصف ماي الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، من قضاة المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي، وسيف الإسلام، وعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات، قائلاً إنها الطريقة الوحيدة لإيقاف الجرائم في ليبيا. * وأشار أوكامبو، خلال مؤتمر صحفي، إلى أدلة متوفرة تثبت إصدار القذافي لأوامر بقتل متظاهرين وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية. * وأضاف قائلاً: "جمعنا أدلة مباشرة حول أوامر أصدرها معمر القذافي نفسه، وأدلة مباشرة بأن سيف الإسلام القذافي ينظم تجنيد مرتزقة، وأخرى تثبت أن (عبدالله) السنوسي، شارك في هجمات ضد المحتجين." * وقال أوكامبو في تصريح ل إن القذافي قام بعمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم "واختفوا"، مضيفاً أن الهجمات الممنهجة والمنتشرة للنظام ضج السكان المدنيين العزل تشكل جرائم ضد الإنسانية. * وتابع أن اعتقال القذافي وابنه والسنوسي هو الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة النظام لأن "تلك هي الطريقة التي يحكم بها البلاد."