صادق مجلس الأمة، الأربعاء، بالأغلبية المطلقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 خلال جلسة علنية برئاسة، عبد القادر بن صالح، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خدري. * ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمة من رفض المادة المتعلقة باستيراد الملابس المستعملة، "الشيفون"، رغم الجدل الذي أثرته، جراء تهديدها لما تبقى من صناعة النسيج، مباشرة بعد طرحها من قبل تواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك نظرا للقوانين المنظمة لعلاقة الغرفة العليا بالسفلى وصلاحياتهما، والتي تمنعها من تعديل مادة أو فصل من أي مشروع قانون، وتخولها رفض كل المشروع، مع وضع آليات لتجاوز مثل هذه الحالة النادرة، أهمها اللجنة متساوية الأعضاء. * ويتميز قانون المالية التكميلي الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.