تم وضع ثلاثة مسؤولين سابقين بقطاع الاتصالات في ساعة متأخرة من مساء أمس، الاثنين، بعنابة، تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق للغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بعنابة لتورطهم في قضية منح شرائح للهاتف المحمول بطريقة مغشوشة ومزورة. * وأفاد مصدر قضائي، الثلاثاء، من بأن الرقابة القضائية امتدت لتشمل كذلك سبعة أشخاص آخرين من بينهم أربع نساء وثلاثة أعوان بالحالة المدنية للمجلس الشعبي البلدي لعنابة وذلك في إطار نفس القضية، حسب ما أضاف نفس المصدر. * وأوضح المصدر أن جميع المتورطين ألحقت بهم ''تهمة بتحويل 103 شريحة هاتف للمتعامل العمومي في الهاتف المحمول "موبيليس، التابع لاتصالات الجزائر''. ويتعلق الأمر بقضية تعود وقائعها إلى سنة 2006 ما دفع بالدرك الوطني إلى فتح تحقيق بشأنها. * ومكنت التحريات التي تمت في هذا الإطار من اكتشاف أن 103 شريحة منحت بطريقة * خيالية بأسماء مفتعلة، وحتى إلى أسماء أشخاص متوفين، وكذا آخرين لم يقدموا أي طلب، حسب ما أوضح ذات المصدر. * وشملت التحريات حصة قوامها 800 شريحة، من بينها 103 منحت بصفة مغشوشة، وتسبب هذا الغش في خسارة لهذا المتعامل في الهاتف المحمول تقدر ب 18 مليون د.ج تمثل قيمة فواتير لم تسدد.
