قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تعيين متفوقي المدرسة العليا للإدارة، ضمن المفتشية المركزية لوزارة الداخلية ومفتشياتها الولائية، وذلك في خطوة لضمان تفعيل ونجاعة هذه المصلحة ومدها بالموارد البشرية اللازمة لتسريع الفصل في الملفات المعطلة ودفع برامج التنمية المحلية وترشيد صرف الميزانيات الولائية وحماية المال العام من الهدر والإسراف والاختلاسات أحيانا، وكذا أدوارها في فض النزاعات بين الإدارة والمواطن. * وفي السياق ارتأى وزير الداخلية والجماعات المحلية، الاستثمار في متفوقي آخر دفعة من المدرسة العليا للإدارة التي ألحقت في وصايتها بوزارة الداخلية، وذلك بتعيين 98 خريجا جديدا ضمن المفتشية المركزية للوزارة ومفتشياتها الولائية، ليكون بذلك ولد قابلية قد حقق أحد أهدافه التي أعلنها عند استيلامه شؤون الداخلية، حيث أكد يومها أن قوة الداخلية تستمد من قوة المفتشية العامة ومفتشياتها بالمديريات الولائية، لما تلعبه هذه الأخيرة من أدوار في تفعيل آليات تنفيذ البرامج التنموية المحلية، وفض النزاعات بين المواطن والإدارة. * وأكد ولد قابلية لدى إشرافه على تخرج دفعة هذا الموسم من المدرسة العليا للإدارة، التي تعتبر "مشتلة" الإطارات الجزائرية، أن خيار دعم المفتشيات بمتفوقي المدرسة، يرمي إلى تحقيق أهداف محددة وضعها نصب عينيه، عند استيلامه شؤون الداخلية، وخص بالذكر في هذا المقام دور المفتشين في رفع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، وتحسين علاقة المواطن بالإدارة من خلال تدخلهم لفض النزاعات بطريقة توافقية ورضائية دون اللجوء إلى العدالة، وترشيد صرف المال العام من خلال فرض رقابة لصيقة على ميزانيات الدولة والأغلفة المالية المخصصة لمشاريع التنمية محليا. * قرار تعيين خريجين جدد ضمن مفتشيات الداخلية على المستوى المركزي والمحلي، إن كانت أهدافه المباشرة والمعلنة تكمن في ضمان تسيير فعال وديناميكي على المستوى المحلي، فهذا القرار يحمل بين طياته أهدافا خفية منها توفير المحيط والظروف الملائمة لتكوين هذه الإطارات ميدانيا وعمليا، بما يضمن المساهمة في اكتسابهم الخبرة والتجربة التي تؤهلهم لاعتلاء مناصب أهم في التسيير الإداري. * القرار الجريء الذي اتخذه وزير الداخلية، في حق خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، التي ألحقت بوصاية الداخلية السنة الماضية، يظهر إرادة قوية في رعاية خريجي المدرسة وتشبيب سلك التسيير الإداري، بالإضافة إلى تكوين خزان من الإطارات الشابة القادرة على تولي مهمة التسيير، التي لطالما شكلت مبعث شكاوى الحكومة وأحد المشاكل الجوهرية في مسار تحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطنين من قبل الإدارة، كما شكلت حجر عثرة أمام مشروع التقسيم الإداري الجديد المؤجل إلى تاريخ غير معلوم. * ومعلوم أن ولد قابلية منذ توليه شؤون الداخلية عمل على فتح عدة ورشات، قناعة منه، بأن تسوية العديد من الملفات التنموية والإدارية ذا علاقة مباشرة بتفعيل أدوار المفتشيات وفض النزاعات، كما شكل ملف تحسين خدمة المواطن وتصحيح علاقة هذا الأخير بها أهم ورشة على الإطلاق.
