أكد شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة على ضرورة "تنسيق الجهود لتنمية المناطق الجبلية التي تعاني حاليا، من تراجع كبير في ثرواتها الطبيعية ومشاكل اجتماعية واقتصادية مختلفة". محمد مسلم/واج ودعا رحماني أمس، عقب تنصيبه المجلس الوطني لتهيئة وتنمية المناطق الجبلية الى "تدعيم العمل المنسق للتكفل بهذه المشاكل من خلال خلق تنمية مستدامة في المناطق الجبلية"، مبرزا أهمية تجسيد القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. ويهدف هذا القانون، كما ذكر الوزير، الى هيكلة الشغل والاستعمال العقلاني للأراضي في المناطق الجبلية والسهر على الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية. كما يرمي الى "ترقية الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للسكان من خلال تحسين الإطار المعيشي لهم وتوفير المواصلات والطرق والمرافق الصحية والتربوية ودعم الاستثمار". وذكر رحماني في هذا الإطار ب "أهمية تنصيب هذا المجلس الذي يتشكل من ممثلين من مختلف القطاعات المعنية وكذا من ممثلي المجتمع المدني والجماعات المحلية ومختصين، والذي سيعمل، كما قال، على "دراسة وبحث إمكانية وضع سياسة متكاملة منسجمة ترمي الى تنمية هذه المناطق الغنية بمواردها المائية وثرواتها الطبيعية والثقافية والفلاحية". واعتبر رحماني المناطق الجبلية "فضاءات تساهم في تكثيف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا إقامة منشآت قاعدية ضرورية لإبقاء المواطنين بها وجذب الاستثمار"، مشيرا الى أن الجبال تمثل حوالي 65 بالمائة من المنطقة الشمالية وحدود الهضاب العليا السهبية". ويندرج مسعى تهيئة الجبال، حسب رحماني، في إطار "سياسة تهيئة الإقليم والبيئة وموازاة مع سياسة المدينة وتهيئة الساحل ومناطق الجنوب الكبير والهضاب العليا". وألح الوزير في هذا الإطار على وجوب "تحديد الكتل الجبلية وتصنيفها وهيكلتها من خلال تسطير دراسات لتوفير المعلومات الضرورية حولها وتمييزها على الصعيدين الاقتصادي والبيئي".
