سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم 120 فرقة تضم 240 عون لمراقبة الاسعار و الممارسات التجارية و قمع الغش موزعة على كامل أقليم الولاية. * وأوضح المكلف بالمنافسة و الاسعار بمديرية التجارة جعطي محمد الطاهر لواج أن هذه الاجراءات التي اتخذتها المديرية تهدف الى تكثيف و تعزيز العمل الجواري ومحاربة المضاربة بكل أشكالها و قمع الممارسات التجارية غير الشرعية. وترتكز هذه الاجراءات بالدرجة الاولى --كما أكده ا جعطي-- على مراقبة الاسعار للمنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة و ذلك وفق ما نص عليه القانون. * ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة لتفادي الغش و رفع الاسعار الحليبالمعبء في الاكياس و الخبز العادي و المحسن من وزن 250 غرام و السميد العادي والسكر الابيض والزيت الغذائي العادي ايضا. * وفيما يتعلق بظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية كالخضر والفواكه في بداية هذا الشهر أشار مسؤول المنافسة و الاسعار بالولاية الى أن هذه المود تخضع لعملية العرض و الطلب في السوق و لا يمكن التدخل لتحديد سعرها. * وقال في هذا السياق أن مهمة مصلحته "تنحصر في محاربة تغيير النشاط التجاري من دون رخصة و التخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية و مراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع". * وبالنسبة لمراقبة نوعية المنتوجات و مدة صلاحية المواد الغذائية أفاد جعطي أن دور هذه الفرق يتمثل في قمع الغش على المنتوجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان و التي يمكن ان تشكل خطرا على صحة المستهلك. * وأضاف أن الاعوان التابعين للمديرية يقومون على مدار السنة بالتأكد من مدى احترام قواعد النظافة و السلامة الصحية للمواد و كيفية صنع و حفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب و مشتقاته واللحوم الحمراء و البيضاء ومشتقاتهما * وكذا مختلف أنواع المشروبات و الفواكه والاسماك والتوابل والفواكه الجافة. * كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الاطعام و قاعات الشاي وباعة المثلجات و كذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد و قواعد التخزين والتداول والنقل والعرض والاستهلاك .