في رسائل "شكر وعرفان"، أعرب كلّ من المجلس الأعلى للقضاء، النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط والنقابة الوطنية للقضاة، عن مساندتهم لمساعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشأن محاربة الفساد وإصلاح العدالة وتحقيق استقلالية القضاء، بعيدا عن مناورات وابتزاز جماعات الضغط والمصالح. وجاءت الرسائل الثلاث، في وقت اشتدت فيه نيران الحرب التي أعلنها القاضي الأول في البلاد، ضدّ معاقل الفساد داخل الإدارة ودواليب الدولة... جمال لعلامي موازاة مع تحقيقات فتحتها السلطات القضائية، حول فضائح تكون قد مسّت بعض القطاعات الاستراتيجية، مثلما هو الحال بالنسبة للوكالة الوطنية للسدود ومشروع الطريق السيار شرق - غرب وكذا الشركة المختلطة الجزائرية - الأمريكية "بيارسي"، إلى جانب التحضير للمحاكمات المتعلقة بملف الخليفة. المجلس الأعلى للقضاء، في رسالته إلى رئيس الجمهورية، أعرب عن "مشاعر الفرحة والسعادة"، بعد خطاب هذا الأخير بولاية باتنة، معتبرا "الثناء والرضا على قطاع العدالة دعوة لمواصلة البذل والعطاء لكي يقوم المجلس بمسؤولياته تجاه الدولة، خاصة أن دوره في السير الحسن لقطاع العدالة هو مطلب شعبي جوهري مكرس دستوريا". من جهتها، النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط، في رسالتها إلى الرئيس بوتفليقة، شكرت "الدعم والعناية وتثمين النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال الإصلاح". وأعربت النقابة عن "عرفانها للدعم الذي ما فتىء يوليه الرئيس للقطاع"، وتعهدت "بتمسكها وإيمانها الراسخ بالإصلاح وعن تجنيدها التام لإنجاحه". كما عبرت النقابة الوطنية للقضاة، في رسالة أخرى، إلى الرئيس عن "ارتياحها للاهتمام الكبير الذي حظي به جهاز القضاء"، في خطابه لدى افتتاح السنة الجامعية الجديدة. وأوضحت نقابة القضاة، أن رئيس الجمهورية "جعل من إصلاح العدالة أولوية وطنية لتصبح مؤهلة ومستقلة وفعالة ومنصفة"، مبرزة بأن "المراد من الإصلاح هو الإصلاح الشامل والمتكامل الذي يؤهل العدالة لأن تكون قادرة على التواجد الإيجابي في كل المجالات والأكثر ارتباطا بالواقع". وأكدت النقابة أن القضاة "مطالبون ببذل المزيد من الجهد غير المسبوق من أجل أخلقة المجتمع ومحاربة الفساد بجميع مظاهره وأصنافه". النقابة الوطنية للقضاة بالمناسبة، أوضحت أنه في عهدة الرئيس بوتفليقة، "شهد القطاع تغييرا جليا للعيان على جميع المستويات"، وذكرت بأن "القضاة واعون بالمسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم باقتناع وإيمان من أجل خدمة العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون"، وأبرزت الرسالة، بأن ولاية بوتفليقة حققت "الامتيازات الاجتماعية والمادية التي حصّنت القاضي من الوقوع في كل ما يشوب أداء الوظيفة بكل نزاهة"، وتعهدت "بالعمل وفق توجيهات الرئيس وستساهم بكل جهودها بغية رفع مستوى الأداء القضائي". كما تعهدت النقابة الوطنية للقضاة، "بالعمل على جعل القضاء محايدا ونزيها يسهر على تنفيذ قوانين الجمهورية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحمي الحريات وتصون حقوق الناس وكرامتهم وتضمن مساواتهم أمام القانون"، مؤكدة أنها مثلما "وقفت بالأمس إلى جانب مشروع الرئيس ودافعت عنه وسعت إلى تحقيقه، ستبقى وستظل دائما وفية لمبادئها ودعما وسندا قويين لإنجاح تصوّر الرئيس بوتفليقة لقطاع العدالة".
