طالب أمس، المحامون في قضية العقيد أولطاش شعيب، بإحضار التقارير والملفات التي تخص الصفقات المتابع بها المتهمونال25 والذين سيحاكمون أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، حيث تم إعداد هذه التقارير من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وبأوامر من المدير العام الراحل علي تونسي، وفي السياق ذاته شرح المحامون للقاضية ضرورة استدعاء الشهود المذكورين في الملف، وكذا اطلاع هيئة الدفاع على محاضر التفتيش والتقارير الخاصة بالصفقات، والتي طالبوا بها أثناء التحقيق ولم يتحصلوا عليها إلى يومنا هذا. * وتأتي هذه الطلبات بعد تأجيل القضية للمرة الثانية إلى منتصف أكتوبر المقبل، وهذا بطلب من دفاع المتهمين لغرض تخصيص جلسة خاصة لها واستدعاء الشهود لضمان السير الحسن لمجريات المحاكمة التي استقطبت جميع وسائل الإعلام المحلية منها والدولية، على غرار وكالة الأنباء الفرنسية، وكذا الصحف الجزائرية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، وهذا نظرا لأهمية الملف، وكذا شخصية المتهم الرئيسي وهو العقيد شعيب أولطاش المتهم في قضية مقتل علي تونسي التي لايزال التحقيق متواصلا فيها . * ومعلوم أن القضية تورط فيها كل من العقيد أولطاش الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، وصهره (ت،س) المدير العام لشركة "أبي.أم" ومديرها التجاري والفرعي بحسين داي، بالإضافة إلى المدير السابق للإدارة العامة بالأمن الوطني المدعو (د.ي) برفقة رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد (ش.ع)، فيما يشغل بقية المتهمين البالغ عددهم 19 مناصب متفاوتة بسلك الشرطة منهم برتبة عميد ومحافظ، حيث وجهت للجميع تهمة تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للعقيد أولطاش. * وتم فتح تحقيق في القضية بتاريخ 22 فيفري 2010 بناء على معلومات وصلت للمدير العام السابق علي تونسي حول إبرام صفقات مشبوهة في إطار برنامج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني والذي كان يرأسه العقيد أولطاش شعيب أنذاك، حيث راسله علي تونسي شخصيا لمعرفة حقيقة الصفقة وشدد عليه بأن هذا التصرف يمس بسمعة الأمن الوطني، وأن مصالح المفتشية فتحت تحقيقا في القضية بعد ما تبين أن العقيد السابق أولطاش أبرم صفقات مخالفة للتشريع استفاد منها صهره (ت.س) مدير عام مساعد بشركة "ألجيرين بزنس ميلتيميديا".