طالبت هيئة دفاع المحامين المتأسسين في قضية المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني ورئيس لجنة تقييم العروض شعيب ولطاش وصهره المتابعين رفقة 23 متهما بينهم د·يوسف مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، و(ش، ع) رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديري العتاد، و18 إطار شرطة برتبة عميد ومحافظ، بإحضار تقارير داخلية بمدرية العامة للأمن الوطني ورد فيها أن الصفقات التي أبرمت كانت بطرق قانونية· كما طالبوا بالإطلاع على مراسلات الراحل علي تونسي بشأن صفقات التجهيز المبرمة مع الشركة والتي قادت المتهمين إلى قفص الاتهامئ · قضية الفساد التي هزت المديرية العامة للأمن الوطني غداة اغتيال مديرها السابق علي تونسي تأجلت مرة أخرى بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمس، بطلب من الدفاع وذلك بغية الإطلاع على كافة التقارير والمراسلات التي ذكرت في التحقيق من خلال استجواب المتهمين غير أنها لم تود في الملف· ويتعلق بمراسلات المرحوم علي تونسي بشأن الصفقات محل المتابعة، وكذا تقارير داخلية عن هذه الصفقات التي ذكر المحامون بشأنها أنها ذكرت أن الصفقات لم تكن خارج الأطر القانونية، وقد ورد في التحقيق حسب مصادر قضائية أن مراسلة من العقيد علي تونسي تطالب شعيب ولطاش المشرف على تحديث الجهاز بإعطاء معلومات مفصّلة عن مشاريع مع الشركة المذكورة، كانت مشبوهة في نظر تونسي· وطلبت الرسالة أيضا بتوضيح موقع شخص محدد في الصفقة هو (توفيق·س) زوج ابنة ولطاش نائب مدير عام ”ألجيريان بزنس مانجمنت” وكانت هذه الرسالة محل اهتمام من قبل المحامين· وبالرجوع إلى الملف، فإن الصفقات المشبوهة التي جرت شعيب ولطاش مدير سابق للوحدة الجوية للأمن الوطني ورئيس لجنة تقييم العروض وصهره رفقة 18 من إطارات الأمن إلى قفص الإتهام تتعلق باقتناء أجهزة الإعلام الآلي من الشركة الخاصة فألجيريا بيزنس ميلتيميدياف التي يكون المتهم عنتر بوزار رئيس مجلس إدارتها صهر ولطاش وتمكن من خلاله من تمرير الصفقة· للإشارة فقد بدا المتهمون الستة المتواجدون رهن الحبس متأثرين جدا حيث بكوا في نهاية الجلسة بعد تقدم الدفاع بطلبات للقاضي، بعد أن دخلوا في نفسية جيدة، وينتظر أن يحضر في جلسة 12 من الشهر الجاري ممثل الخزينة العمومية والمديرية العامة للأمن الوطني لفتح الملف الذي يحمل تهما تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، وانتهاك قوانين الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ·