أعلنت الأممالمتحدة، أمس، أن أكثر من 610 نيجري، بمن فيهم نساء وأطفال، مقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر قد طردوا منها منذ يوم 28 سبتمبر الماضي إلى بلدهم، وقالت المنظمة إنها تجهل الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العملية، مؤكدة أنها تستهدف "الأشخاص المقيمين بطريقة غير شرعية فقط"، وحسب المنظمة فإن مثل هذه الحالات هي نادرة الحدوث في الجزائر. * وأوضح بيان لمكتب الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة بنيامي بإن الدفعة الأولى كانت بتعداد 232 نيجري وصلوا يوم 28 سبتمبر إلى منطقة أرليت الواقعة بأقصى الشمال النيجيري، والدفعة الثانية بتعداد387 شخص وصلت أول أمس، السبت"، ويِؤكد البيان أن من بين المرحلين 37 امرأة و59 طفلا. * وحسب مراقبين، فإن القرار قد يكون اتخذ بسبب مخاوف الجزائر من تسلل "المقاتلين الجهاديين" إلى الجزائر، أو تسلل مرتزقة من الأفارقة الذين كانوا يقاتلون إلى جانب كتائب العقيد معمر القذافي في ليبيا. * وكانت كل من الجزائر والنيجر قد زادتا من مراقبة حدودهما، خاصة مع تنامي المخاوف من تسلل الإرهابيين والأسلحة إلى أراضي البلدين، حيث يعتبر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أخطر التهديدات التي قد تزداد خطرا منذ تدهور الوضع في ليبيا، خاصة أن هذا التنظيم بات يتخذ من عمليات الخطف وخاصة الرعايا الغربيين منهجا لتمويل نفسه عن طريق المطالبة بالفدية. * وحددت المنظمة الدولية مخططا لحماية الرعايا بالتنسيق مع أطباء بلا حدود، لتقديم الرعاية لهؤلاء المرحلين من الحدود الجزائرية إلى غاية مدينة أرليت. * وكانت النيجر قد أطلقت، الجمعة الماضي، سراح 59 شاباً يشتبه في أنهم مجندون في تنظيم القاعدة، تم اعتقالهم بداية سيبتمر المنقضي، في شمال النيجر، وأكدت بأنهم من "المهاجرين"، وتحدثت السلطات المحلية عن ارتكاب "خطأ" بشأن مقتل سائقهم بيد جنود.