أكدت السلطات الفرنسية تعرض خمسة من رعاياها إلى الإختطاف، من أصل 7 من عمال وإطارات شركة ''أريفا'' الفرنسية، الذين اختطفوا أمس الأول من طرف جماعة مجهولة العدد والهوية بالمجمع السكني التابع للشركة والكائن بولاية أرليت شمال النيجر والمتاخمة للحدود الجزائرية، حيث تبعد 600 كم عن تمنراست. وينتمي المختطفان الآخران لكل من الطوغو ومدغشقر، ومن بين المختطفين أيضا امرأة هي زوجة أحد المختطفين أيضا، وتمت العملية بعد هجوم نفذه الخاطفون على المجمع السكني للشركة، مما يبين التحضير المسبق والدقيق للعملية، رغم الإجراءات الأمنية والوقائية التي اتخذتها باريس بعد تلقيها لتهديدات من طرف التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها فرنسا مع موريتانيا بالمنطقة، والتي أدت إلى مقتل 6 من منتسبي التنظيم المذكور، حيث أخذت باريس التهديدات محمل الجد، ونصحت رعاياها بعدم التوجه إلى منطقة الساحل. وسارعت النيجر وباريس لتوجيه الإتهام في العملية للتنظيم الإرهابي ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' دون أن تؤكد تلقيها أدلة على ذلك، وأشار وزير الخارجية الفرنسي أنه ''لا توجد أية مطالب حتى الآن'' مع توفر بصمات القاعدة في الحادثة، فيما تسعى النيجر لاستبعاد فرضية أن تكون العملية من تنفيذ مجموعات أخرى من القبائل المقيمة بالمنطقة، كما حدث لنفس الشركة قبل سنتين، في ظل تأزم العلاقات بين الشركة الفرنسية والسكان الذين دخلوا معها في حرب قضائية أفضت إلى استصدار حكم من محكمة باريس يوم 15 سبتمبر 2009 أي قبل عام بالضبط من الحادثة، يطالب الشركة بضمان بعض الحقوق واحترام قوانين البيئة والعمال. المسؤولون الأمنيون النيجيريون رجحوا أيضا وقوف التنظيم الإرهابي وراء العملية، بعد أن تخلى المخطوفون عن الحراسة في منطقة خطيرة، سبق وأن شهدت اختطاف الفرنسي ميشال جرمانو من طرف عصابة التي قامت ببيعه لتنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' التي أعدمته لعدم دفع فرنسا للفدية المطلوبة، حيث تفيد معلومات مستقاة من هناك؛ أن التنظيم الإرهابي يستخدم عصابات إجرامية في تنفيذ مثل هذه العمليات من أبناء المنطقة كمرتزقة، لإبعاد الشبهات وتمويه المراقبة الأمنية التي تتخذها السلطات المختصة هناك، وأكد المسئوولون الأمنيون في النيجر؛ أن الخاطفين قدموا على متن 5 مركبات من نوع بيك. كوشنير يتهم ''القاعدة'' ! اتهم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في تصريح إذاعي؛ تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' بالوقوف وراء عملية الإختطاف التي استهدفت 7 من الأجانب من بينهم 5 فرنسيين شمال النيجر. وقال ''للأسف أنه لدينا قضية مماثلة مع التنظيم''، في إشارة إلى اختطاف ميشال جرنامو قبل عدة أشهر وإعدامه. ولاية أرليت أكبر ولايات النيجر الإقتصادية ويقطنها خليط من القبائل تعد ولاية أرليت الواقعة على بعد نحو 1000 كم من العاصمة نيامي، وبالشريط الحدودي مع الجزائر واحدة من أكبر ولايات النيجر في المجال الإقتصادي، ويقطنها خليط من القبائل العرب والطوارق والهوسة والبنبري.وتشهد نشاطا مريبا لعصابات التهريب والإجرام، سواء تلك المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية أو التي تعمل بمعزل عنها، وهو ما جعل الحكومة النيجيرية توجه الإتهام مباشرة لما تصفهم بالساعد الأيمن للإرهابيين، في إشارة إلى جماعة عبد الكريم التي تنتمي إلى قبيلة عربية في المنطقة، وتقف وراء اختطاف الفرنسي جرمانو. إلا أن نسبة العرب قليلة في الولاية، حيث تقدر ب22 من المائة و57 في المائة من التوارڤ و12 من المائة بين بقية القبائل المذكورة أعلاه. باريس بين خيار الحرب على ''القاعدة'' أو العودة إلى ''طاولة المفاوضات'' وجهت باريس حاليا جل اهتمامها إلى منطقة الساحل الصحراوي، حيث ستجمعها مواجهة شرسة بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، تكون نهايته إما الحرب العسكرية أو ''حرب المفاوضات''، وهو الخيار الأقرب إلى الواقع، في وقت ستبقى الجزائر أكبر المتضررين من تفاقم خطر التهديد الأمني بالمنطقة، في ظل تواطؤ الدول المجاورة مع التنظيم الإرهابي على حساب أرواح الجزائريين، خاصة وأن العناصر الإرهابية توجه ضرباتها ضد الجزائريين لخدمة لمصالح هذه الدول، وعلى رأسهم الدول الأوروبية التي تسعى لدخول المنطقة والإستفادة من خيراتها، وتبحث بشكل عرضي على توغل ''شرعي'' مفاده الحرب ضد الإرهاب. حرب باريس ضد الإرهاب، نتيجة حتمية للطلب المتزايد على الرعايا الفرنسيين، من قبل الجماعات الإرهابية المختصة في اختطاف الرعايا الأجانب بهذه الأخيرة، حيث نجح التنظيم أول أمس في اختطاف سبعة رعايا يعملون لفائدة شركة فرنسية تشتغل بالنيجر، يعتقد متتبعون أنّهم سيكونون ضحايا لانتقام التنظيم للعناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها شهر جويلية في عملية عسكرية شاركت فيها باريس، بعد أن أعلنت هذه الأخيرة الحرب على التنظيم الإرهابي، عقب فشلها في تحرير رعيتها ميشال جرمانو ''78 سنة''، الذي تم اختطافه من قبل جماعة عبد الحميد أبو زيد شهر أفريل المنصرم، حيث حاولت التدخل العسكري بالمنطقة بالتعاون مع القوات الموريتانية، التي قالت آنذاك أنّها تحركت لدرء خطر إرهابي كان يتربص بمنطقة عسكرية موريتانية في الشمال، وهو ما حدث بالفعل بعد أيام، حيث فجر انتحاري نفسه بالثكنة مخلفا قتيلا وعددا من الجرحى، ونجم عن تدخل باريس القضاء على سبعة إرهابيين وإعدام الرعية الفرنسي جرمانو. ورغم أن العلاقات بين التنظيم الإرهابي للجماعة السلفية للدعوة والقتال، وباريس كانت جيدة، في أعقاب تحرير الجاسوس بيار كامات، التي اتضح أنه كان مجرد عميل توجه إلى المنطقة، لإبرام صفقة مع عبد الحميد أبو زيد في إطار رد الخطر على باريس والرعايا الفرنسيين بمختلف مناطق الساحل، أين تتواجد أغلب المصالح الإقتصادية الفرنسية، غير أن الهجوم الذي نفذه 30 جنديا فرنسيا بالتنسيق مع قوات الجيش الموريتاني شهر جويلية المنصرم، أخلط كل الأوراق، بعد أن أسفر هذا الهجوم الإستباقي على القضاء على ستة إرهابيين، يعدون من أهم العناصر الإرهابية بالتنظيم، وعقب ذلك أعلن تنظيم السلفية عن نيته في الإنتقام لعناصره، حيث وجه أبو أنس الشنقيطي القيادي في التنظيم الإرهابي تحذيرا شديد اللهجة إلى ساركوزي الذي وصفه بعدو الله، وأكد في فحوى التحذير أن الإرهابيين سيشنون حربا شرسة على المصالح الفرنسية بفرنسا ومختلف المناطق التي تتواجد بها هذه الأخيرة، هذه التهديدات أخذتها باريس محمل الجد وأعلنت بشكل رسمي حالة التأهب للرد عن أي تهديد إرهابي، كما حذرت رعاياها في دول إفريقيا من مغبة التنقل بحرية في منطقة الساحل والدول التي تشهد وضعا أمنيا غير مستقر، ويعلق متتبعون للملف الأمني، أن باريس سيكون عليها الإختيار بين العودة إلى المفاوضات والدعم للعناصر الإرهابية بأية طريقة، أو اللجوء إلى خيار الحرب في منطقة ملغمة، حيث سيكون عليها مواجهة العناصر الإرهابية ودولة مالي التي لن تفرط بسهولة في المزايا التي يوفرها تنظيم دروكدال من وراء نشاطه بالمنطقة، وهو ما يجعل احتمال اللجوء إلى الحرب غير وارد، في ظل غلبة احتمال تفضيل الرئيس المالي التعامل مع الطرفين في وقت واحد، لجني المزيد من ريع الأعمال الإجرامية بالمنطقة، حيث سيكسب من الأولى مبالغ ضخمة بالأورو لضمان أمن الفرنسيين وكذا من الثانية للسماح لها بالنشاط بحرية. كوشنير يراسل الإتحاد الأوروبي للتحسيس بانعدام الأمن بمنطقة الساحل الصحراوي راسل وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، الأسبوع المنصرم، رئيس الدبلوماسية الأوروبية السيدة كاترين أستون، بشأن تحسيس الإتحاد الأوروبي بانعدام الأمن بمنطقة الساحل الصحراوي، وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، في بيان لها، أنّ الرسالة المؤرخة في 10 سبتمبر، أي قبل اختطاف الرعايا الفرنسيين الخمسة أول أمس، بالنيجر، تم التوقيع عليها من قبل وزراء الخارجية البرتغالي، الإسباني، الدانماركي، الإيطالي، الألماني والسويدي، فضلا عن وزير الخارجية الهولندي. واعتبر برنارد فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، المبادرة بمثابة خطوة مشتركة من أجل التجند لمسألة الأمن بمنطقة الساحل، مضيفا أنها رسالة موجهة للفت انتباه الإتحاد الأوروبي للمنطقة وارتفاع نسبة التهديد الأمني، وأهمية وجود ردة فعل أوروبية مشتركة، ''النيجر، مالي، وموريتانيا هي دول نامية، وتشكو من صعوبات اقتصادية واجتماعية هامة، ويجب التدخل من الإتحاد الأوروبي لمساعدة هذه الدول وتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي لشعوبها''. مغادرة كل عمال ''أريفا'' المنطقة باتجاه العاصمة نيامي إلى باريس من المنتظر أن يغادر كل العمال الفرنسيين بالمجموعة الفرنسية ''اريفا وفانسي''، المتواجدة بمنطقة أرليت في النيجر، المنطقة هذا الإثنين، ويتوجهون إلى العاصمة نيامي، ونقل عمال فرنسيون بالشركة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن آخر عشرة فرنسيين يعملون بشركة النووي ''أريفا''، المتواجدين بالمنطقة، سيغادرون باتجاه العاصمة نيامي نهاية الأسبوع، ومن ثمة مباشرة إلى باريس، وأعلنت متحدثة باسم ''اريفا'' صباح أمس، أن 14 عاملا بالشركة وصلوا إلى باريس صبيحة أمس، بعد أن اختار هؤلاء العودة إلى باريس بسبب الهاجس الأمني، في وقت من المقرر أن يغادر عشرة عمال المنطقة أمس الجمعة ليلا باتجاه نيامي، ومن ثمة إلى باريس مباشرة، حيث ينتظر أن يصلوا إليها صبيحة اليوم السبت، بالمقابل، سيبقى 10 عمال بالمنطقة، تبقى لهم حرية الإختيار بين المغادرة أو البقاء. شركة ''أريفا الفرنسية تطالب باريس بتمويل النيجر بالهراوات لتعذيب ''التوارق'' أدانت محكمة فرنسية، شركة فرنسية تدعى ''أريفا'' تنشط بدولة النيجر بغرامات مالية، بعد متابعتها بتهمة التمييز العنصري شفهيا كتابيا وعبر صور عن طريق البريد الإلكتروني في حق أشخاص وجمعيات يدافعون عن حقوق ''التوارق''. وقد استدعت الغرفة الجنائية 17 بالمحكمة الإبتدائية لباريس، كل من المدعو ''بوطالي تشورين'' وكل من جمعية ''الحق أنقال'' و''منشرنشيت 3000'' في جلسة عقدت يوم 26 مارس 2009، بصفتهم طرفا مدنيا في القضية، بعدما اتهموا شركة ''أريفا'' قائما في حقها تيري دار بونو'' بتهمة التمييز العنصري، لأن شركة ''أريفا'' دعت خلال اجتماع عام انعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2008 الحكومة الفرنسية، إلى تمويل دولة النيجر ب ''هراوات'' لتعذيب ''التوارق''. وطالب الطرف المدني من المحكمة؛ إدانة شركة ''أريفا'' بتعويضات مالية قدرها 945 ألف أورو. في حين ردت من جانبها، شركة ''أريفا'' على الإتهامات المنسوبة إليها من قبل المدعي؛ أن كلا الجمعيتين غير معتمدتين سواء في النيجر أو في ألمانيا، لأنهما تنشطان بطريقة غير شرعية، مما لا يخول لها تمثيل شريحة ''التوارق'' التي يبقى ضررها المعنوي غير قائم. وقدر رفضت المحكمة الفرنسية، تأسس كل من ''بوطالي تشورين'' وجمعية الحق ''أنقال'' و منشرنشيت 3000'' كطرف مدني، وتمسكت بطلب شركة ''أريفا'' بناء على نص المادة 472 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. حظر السّياحة بحظيرتي تاسيلي الأهقار وتدانت لدوافع أمنية قررت السلطات حظر دخول حظيرتي الأهڤار والتاسيلي، تجنبا لحدوث أي تجاوزات أمنية، من الممكن أن تؤثر على السياحة بالمنقطة، وكشفت تعليمة لمديرية السياحة بولاية تمنراست تحوز ''النهار'' نسخة منها؛ تتضمن تحديد المناطق المعنية بالحركة السياحية على مستوى ولاية تمنراست، استثناء لمنطقة تاسيلي الأهقار الأكثر جاذبية للسياح الأجانب ومنطقة تدانت. وحددت التعليمة التي تحمل الرقم 526/و ت/2010 والمؤرخة في 14 سبتمبر الجاري، المناطق التي يمكن للوكالات السياحية أن تنقل إليها السياح والمسالك المحددة، بأبلسة سيلت اتزيز تاجموت، تمنراست، أو عين صالح صحراء اوهانت فقط، واشترطت التعليمة الإلتزام بهذه المسالك ومع الإجراءات الأمنية المعمول بها في هذا المجال. وتأتي هذه التعليمة على خلفية النشاط المريب لعصابات تتعامل مع التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والتي تنشط بشمال منطقة الساحل، مع إمكانية توغلها في تمنراست، التي تستهدف عادة اختطاف السياح الأجانب، من أجل طلب الفدية وبالتالي تم ضبط هذه الأماكن التي تفرض عليها حراسة أمنية كبيرة. وأثار الإجراء حفيظة أصحاب الوكالات السياحية المقدر عددهم ب14 متعاملا، قبل أسبوعين من افتتاح الموسم السياحي بالمنطقة والذين تلقوا اتصالات وحجز من طرف الأجانب لزيارة منطقة التاسيلي الأهڤار الأكثر جاذبية للسياح، لما تزخر به من مؤهلات سياحية، من بينها رسومات على الصخور وتضم مناطق سياحية مهمة كتاقرير، توف، اهكيبا، دلسفور، ويفضل الأوروبيون زيارة هذه المناطق سنويا. وبحسب عدد من المتعاملين في القطاع السياحي؛ فإن وفدا منهم سيتنقل إلى العاصمة، لطرح المشكل على وزير السياحة لرفع الحظر عن تاسيلي الأهقار، أمام توفر الأمن بالمنطقة بشكل تام ولا توجد أسباب المنع الهامة.