ستنطق محكمة الإستئناف لوهران يوم7 ديسمبر القادم بالحكم في القضية التي يتابع فيها محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي الرئيس المدير العام السابق ونائب الرئيس السابق مكلف بنشاط المصب لمجمع سوناطراك على التوالي، حيث أحالت المحكمة القضية للمداولات مساء أول أمس، الأربعاء بعد الجلسة التي شهدت طلب ممثل النيابة العامة "التشديد في العقوبات" التي صدرت في ماي المنصرم عقب المحاكمة الأولى. * وتأتي هذه المحاكمة الثانية بعد طلب الإستئناف المقدم من طرف النيابة العامة والدفاع كون الأحكام الصادرة "كانت أقل" من طلب ممثل الحق العام في الوقت الذي التمس فيه محامو الدفاع براءة موكليهم. * وللتذكير، فقد أدين محمد مزيان، بسنتين سجنا منها سنة نافذة وعبد الحفيظ فغولي بسنة سجنا منها أربعة أشهر نافذة. كما تم الحكم بأربعة أشهر نافذة على المتهمين الثلاثة الآخرين في نفس القضية، وهم بن عمر تواتي الرئيس المدير العام السابق لشركة التعبئة والتسويق للغازات الصناعية "كوجيز" التابعة مائة بالمائة لسوناطراك، ومكي هني رئيس سابق لقسم الدراسات والتطوير بنشاط المصب لسوناطراك، ونشنش تيجيني المدير العام السابق للشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والإنجاز "سفير"، الخاضعة للقانون الجزائري والتي كانت كل من سوناطراك وسونلغاز تملكان فيها آنذاك51 بالمائة من رأسمالها. * وتتمثل التهم المنسوبة للمتهمين الخمسة في إبرام "صفقات مخالفة للقانون التنظيمي" و"تبديد أموال عمومية" حيث تعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2007 تاريخ إبرام عقد بالتراضي بين شركتي "كوجيز" و"سفير" يتعلق بإنجاز مركز لتخزين الأزوت السائل. * وأثناء المحاكمة تشبث المتهمون بالأقوال التي أدلوا بها في المحاكمة الأولى مشيرين على وجه الخصوص إلى المرسوم أ 408 ر15 الذي يسمح باللجوء إلى إجراءات التراضي في الحالات "الإستعجالية".