مسيرة سابقة للحرس البلدي بالعاصمة رفض أعوان الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن، تقديم الملفات المطلوبة للاستفادة من نظام التقاعد النسبي الاستثنائي، الذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا، في ظل ما اعتبروه غموضا يشوب هذا النظام، وأشاروا إلى أنهم في حالة ترقب لصدور مرسوم تطبيقي يحدد قيمة المعاش الشهري، مهددين بالعودة إلى الشارع تنديدا بالتماطل في صب مخلفات الزيادة في المنح والأجور التي أقرتها الحكومة بأثر رجعي منذ جانفي 2008 . * وأوضح أحمد لخضاري، ممثل الحرس البلدي، في تصريح ل"الشروق" أن نحو 56 ألف عون عبر مختلف مندوبيات الوطن، في حالة قلق لا مثيل لها، عقب صدور القرار الخاص بالتقاعد النسبي لأعوان الجهاز، في العدد 56 من الجريدة الرسمية، والذي لم يحدد قيمة المعاش الشهري الذي سيتقاضاه الأعوان في حالة اختيارهم للتقاعد النسبي، مما جعلهم يقاطعون عملية إيداع الملفات المطلوبة للاستفادة من التقاعد على مستوى مكاتب مندوبيات الحرس عبر الولايات، محذرين في نفس الوقت من مغبة التلاعب بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، مؤكدا تمسك أفراد الحرس البلدي بطلبهم الخاص بهذه النقطة، والمتمثل في معاش شهري لا يقل عن 20 ألف دينار. * وفي نفس السياق ندد المئات من الأعوان في تصريح ل"الشروق" بتماطل بعض مندوبيات الحرس البلدي في صب المخلفات المالية، للأعوان، الناجمة عن الزيادات في المنح والأجور التي أقرتها الحكومة بأثر رجعي منذ جانفي 2008 . * وطالب هؤلاء الوصاية بالتدخل لدى بعض المندوبيات على غرار بجاية، تيارت وتلمسان للحصول على مستحقاتهم المالية، واستغربوا في حديثهم ل "الشروق" سبب عدم صبّ الأموال كل هذه الأشهر، رغم أن زملاءهم في مندوبيات أخرى كعنابة، سطيف والجزائر العاصمة تمكنوا من تلقيها دون أية عراقيل، مشيرين إلى تفاوت نسب هذه الزيادات من ولاية إلى أخرى، محملين وزارة الداخلية مسؤولية ما قد ينجر عن هذه التصرفات. * وطالب ممثل الحرس البلدي، وزارة الداخلية بالتعجيل في دمج الأعوان المشطوبين من السلك، تنفيذا للوعود التي قطعتها عليهم بتحويلهم إلى أعوان أمن في المؤسسات الوطنية.